همان معناى «مصلحت» است كه گاهى گفته مى‌شود، احكام خدا ـ مانند: واجب و حرام ـ تابع مصالح و مفاسد است.

4. «تشريع» و جعل قانون در دو حيطه «فردى» و «اجتماعى»

خداى متعال به عنوان شارع و قانون‌گذار، دو نوع قانون براى بشر «تشريع» نموده است. برخى از تشريع‌هاى خداوند جنبه «فردى» و برخى ديگر جنبه «اجتماعى» دارد. تشريع فردى يعنى جعل احكام و دستوراتى براى انسان از آن جهت كه يك فرد است و در آن بعد از زندگى انسان كه تعامل و ارتباطى با انسان‌هاى ديگر ندارد. در اين زمينه، هم احكام «وجوبى» تشريع شده و هم احكام «تحريمى»؛ يعنى نسبت به برخى كارها «الزام به فعل» شده و انجام آنها الزامى است و نسبت به برخى ديگر «الزام به ترك» شده و انجام آنها ممنوع است. اگر در روى كره زمين تنها يك انسان مى‌زيست و فاقد همسر و فرزند بود، نماز بر او واجب بود؛ چرا؟ چون بدون نماز به كمالِ لايقِ خويش نمى‌رسيد. تمام احكام الهى بر اين اساس است كه انسان را در رسيدن به هدف نهايى، يعنى قرب پروردگار، كمك نمايد. از اين رو، در هر شرايطى، نماز واجب است؛ حتى اگر در آتش قرار گرفته است، يا در حال غرق شدن است، گر چه به اندازه گفتن يك «تكبيرة الاحرام»، بايد اين تكليف واجب را انجام دهد. براى «حرام فردى» هم مى‌توان به «شرب» خمر مثال زد. اگر هيچ اجتماع بشرى نباشد و تنها يك فرد انسان روى زمين زندگى كند، باز هم نوشيدن شراب براى او حرام است.

يك سلسله تكاليف هم وجود دارد كه مربوط به زندگى اجتماعى است. يك فرد از آن جهت كه با ديگران زندگى مى‌كند و با آنان ارتباط و تعامل دارد، داراى تكاليف و وظايفى است. اگر فقط يك انسان روى زمين زندگى مى‌كرد، در زمينه اجتماعى هيچ تكليفى براى او تشريع نمى‌شد؛ مثلا هيچ‌گاه از او خواسته نمى‌شد كه بدون اجازه در مال ديگران تصرف نكند؛ چون «ديگران» وجود ندارند تا مالى داشته باشند. او مى‌توانست در هر جاى كره زمين برود و زندگى نمايد. امّا وقتى زندگىِ اجتماعى تحقق پيدا مى‌كند، مسأله «مالكيت» مطرح مى‌شود. هر كس براى خود مسكن يا جاى خاصى دارد. در اين حالت، «غصب» به عنوان يك «فعل اجتماعى» و تصرف بى‌جا در مِلك ديگران حرام مى‌شود. هم‌چنين نماز جمعه، يك تكليف و واجب اجتماعى است. براى وجوب نماز جمعه حداقل هفت نفر بايد حضور داشته باشند،