قوه مقننه و منشأ مشروعيت آن در نظام اسلامى

پرسش:

جايگاه قوه مقننه و قانونگذارى در اسلام كدام است؟ و مشروعيت آن ناشى از كجاست؟

پاسخ: يكى از مهمترين اركان حكومت، قوه مقننه است كه با توجه به تحول مستمر زندگى اجتماعى و لزوم يافتن قوانين متناسب با هر شرايط، گروهى و جمعى و پس از بحث و گفتگو، مقررات و قوانينى را براى اداره جامعه تصويب مى‌كنند. قوانين اجتماعى شامل قوانين مدنى، قوانين جزايى، قوانين تجارت، روابط دولت با مردم و قوانين بين‌المللى مى‌شود.

وقتى مرورى روى آيات قرآن داشته باشيم در مى‌يابيم كه از همه نوع قوانينى كه در عالم براى اداره جامعه و حتى براى تنظيم روابط بين‌الملل وجود دارد در آن يافت مى‌شود.

علاوه بر اينكه در قرآن، قوانين مدنى، احكام ازدواج و طلاق، قوانين تجارت و معاملات و رهن و دَين و از اين قبيل يافت مى‌شود ـ كه وجود آنها حاكى از آن است كه بخشى از مسائل كشوردارى كه عبارت است از وضع قوانين و ارائه آنها براى اداره جامعه، در اسلام منظور شده است ـ در قرآن حق ويژه‌اى براى پيامبر در نظر گرفته شده كه در موارد خاص و بر اساس شرايط متغير زمانى و مكانى احكام و قوانينى را وضع كند و مؤمنان موظف به گردن نهادن به احكام صادره از سوى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) هستند:

«وَ مَا كَانَ لِمُؤمِن وَلاَ مُؤْمِنَة اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ...»[1]

هيچ مرد و زن با ايمانى هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) ندارد.

در اين آيه شريفه، اختيار نقض تصميم خداوند و پيامبرش از مؤمنان سلب شده است.