كه به حكومت وكالت نداده‌اند قانونى تصويب كند و عليه آنها اين قانون را اجرا كند و در جان و بدن آنها تصرف نمايد و حكومت اين حق را از كجا كسب مى‌كند كه اگر چنين افرادى تخلف كردند آنها را مجازات كند؟

پس هيچ راه عقل پسندى براى اين كه حكومت به زور و فشار بتواند بر مخالفان و كسانى كه به آن رأى نداده‌اند حكومت كند و با تحكم و تحميل آنان را ملزم به اطاعت خويش كند، وجود ندارد.

اشكال سوم

در تمام نظامهاى حقوقى دنيا موكّل اولا حق دارد كه وكيل خود را عزل كند و يا تصميم و رأى او را لغو و بى‌اثر سازد پس اگر نماينده‌اى را براى مجلس انتخاب كرد و سپس از نظر خود منصرف شد بايد بتواند آن نماينده را از مقام خود عزل كند. ثانياً وكيل موظف است تنها به آنچه مورد خواست و نظر موكلّ است رأى دهد و حق ندارد خلاف نظر موكلش رأى دهد حال وقتى همه مردم يا نيمى از مردم مخالف تصويب قانونى هستند حكومت به چه حقّى آنرا به اجرا مى‌گذارد. نتيجه آنكه: مشروعيت دموكراسى ملاك عقل‌پسندى ندارد و تنها چيزى كه نظريه‌پردازان نظام دموكراسى مى‌گويند اين است كه دموكراسى و حاكميت نمايندگان و منتخبان اكثريت مردم بهترين شيوه و راهى است كه مى‌توان براى اداره جامعه و كشور برگزيد. زيرا اگر حكومت از سوى اقليت انتخاب شود و به خواست آنها عمل كند حقّ اكثريّت مردم ضايع مى‌گردد و در نتيجه دست به شورش مى‌زنند. از اين‌رو، بنابر ضرورت بايد حكومت از ناحيه اكثريت مردم انتخاب شود و طبق خواست آنها عمل كند‌؛ نه اينكه حكومت از مشروعيت عقل‌پسندى برخوردار است.

مشروعيت حكومت اسلامى: از ديدگاه اسلامى، همان عقلى كه به انسان مى‌گويد فلان كار خوب است و فلان كار بد است، همان عقلى كه مى‌گويد افرادى چون پدر، مادر، معلم و ديگر انسانها بر تو حقى دارند و تو بايد حقّ آنها را ادا كنى همان عقل هم مى‌گويد خدايى كه خالق تو و همه مردم و بلكه همه هستى است هم بر تو و همه مخلوقاتش حقوقى دارد كه عظيم‌ترين و بيشتر از حقوق ديگران بر انسان است كه صد البتّه كه بايد ادا شود. حال اگر خدايى كه وجود همه چيز از اوست اگر لحظه‌اى ميل و