واقعى يا اعتبارى بودن قوانين حقوقى

پرسش:

آيا قوانين از پشتوانه‌اى واقعى و حقيقى برخوردارند كه قانونگذارى بايد بر اساس آنها صورت گيرد؟ يا آنكه صرفاً اعتبارى و تابع ميل و قرارداد افراد هستند؟

پاسخ: از مسائل مهّمى كه در فلسفه حقوق طرح شده و پاسخ‌هاى متفاوتى به آن داده‌اند اين است كه ماهيّت قواعد حقوقى چيست و اين قوانين چگونه پديد مى‌آيند؟ آيا اين مقرّرات تابع يك سلسله امور واقعى است كه بايد كشف گردد و يا صرفاً يك سرى امور اعتبارى است كه بايد وضع واعتبار شود؟

در علوم طبيعى و عقلى يك سرى مقرّرات واقعى مطرح مى‌شوند كه دانشمندان آنها را كشف نموده و به صورت قانون در اختيار ما قرار مى‌دهند اين قوانين حكايت از واقعيّت دارند و خبر مى‌دهند كه در عالم واقع چه چيزى رخ مى‌دهد. ما از اين قوانين براى سلامت خود و يا فراهم كردن امكانات زندگى استفاده مى‌كنيم. جامعه نيز اگر بخواهد سالم بماند ناچار به مقرّراتى نياز دارد. اما اين مقررات واقعاً در طبيعت وجود دارد و كسانى بايد آن را كشف كنند؟[1] يا امورى اعتبارى و قراردادى و فرضى هستند كه هيچ واقعيّتى جز خواست مردم ندارند و با وضع و اعتبار افراد واقعيّت پيدا مى‌كنند؟

از زمان هيوم به بعد در مغرب زمين در مباحث معرفت شناسى اين بحث مطرح شد كه بايدها و نبايدها و مفاهيم ارزشى واقعيّت خارجى ندارند و امور عقلانى و استدلال بردار نيستند. «خوب» و «بد» مثل همان سليقه‌هاى مردم است كه در مورد رنگها دارند در نتيجه افكار گرايشى در مباحث حقوقى پديد آمد كه معتقد بود قوانين حقوقى هيچ واقعيتى وراء خود ندارند و قوام و هستى آنها تنها به اعتبار و وضع است، اگر مردم چيزى