با توجّه به مصالح ذكر شده (غير از بند 4) و بعضى ديگر از فوايد، ازدواج دائم به يك‌بار محدود نشده است؛ بلكه به مرد اجازه داده شده است كه با قيود و شرايط خاصّى از جمله رعايت عدالت، در يك زمان تا چهار زنِ دائم هم داشته باشد.

يادآورى اين نكته بى‌فايده نيست كه ما مدّعى نيستيم تمام حكمت‌هاى ازدواج موقّت و تعدّد زوجات (يا ديگر احكام الاهى) همين مواردى است كه ما مى‌فهميم. چه بسا ده‌ها حكمت ديگر در اين حكم باشد كه ما از آن‌ها آگاهى نداريم.

شرط تعدّد زوج‌ها در اسلام

از ديدگاه اسلامى، مرد فقط در صورتى مى‌تواند بيش از يك زن بگيرد كه قدرت اجراى عدالت ميان آنان را در خود بيابد.

قرآن كريم مى‌فرمايد:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً...؛[1] و اگر بيم آن داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، فقط يك زن بگيريد.

بدون شك، مقصود از عدل در اين آيه كريمه، عدالت در مقام عمل (عدم اجحاف و ستم به زنان در باره حقوق زناشويى و خانوادگى) است، وگرنه محبّت‌ها و علاقه باطنى و قلبى به طور كامل قابل مهار نيست. به بيان ديگر، مردى كه چند همسر دارد، موظّف است ميان همسرانش عدالت را رعايت كند؛ به طور مثال خوراك، پوشاك و مسكن يكسان براى آن‌ها تهيّه كند؛ اگرچه يكى از آنان را به سبب آن كه زيبايى و كمال ظاهرى يا درونى بيش‌تر دارد، قلباً بيش‌تر دوست دارد؛ بنابراين خداوند متعالى به محال امر نفرموده و از مرد نخواسته است كه همه همسرانش را يكسان دوست بدارد؛ امّا در عين حال به او حق نداده است تا به همسرى كه كم‌تر دوستش دارد، در مقام عمل و در حقوق خانوادگى و زناشويى ستم كند و چنان بى‌اعتنايى و بى‌مهرى به او روا دارد كه گويى وى زنى بى‌شوهر است.

در آيه 129 سوره نساء، چنين آمده است:

وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ؛ هرچند بكوشيد، هرگز نتوانيد كه ميان زنان به عدالت رفتار كنيد؛ امّا يكباره به سوى يكى ميل نكنيد تا ديگرى را سرگشته رها كرده باشيد.