حقوق اجتماعى، از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصميمگيرى، هيأتهاى منصفه، شوراها و غيره محروماند.
امّا آيا وضع چنين شرايطى به معناى سلب حقّ مردم براى انتخاب شدن است؟
بايد گفت: زمانى كه پذيرفتيم لازمه اِعمال حاكميّت صحيح، وجود افراد توانمند براى قانونگذارى و تصميمگيرى در بحرانهاى خاص اجتماعى و سياسى است، بالطبع وجود يك سلسله ويژگىها، توانايىها و آگاهى از نيازهاى جامعه و مصالح مردم را در داوطلبان نمايندگى امرى لازم و ضرورى خواهيم دانست. به مانند آن كه مجوّز طبابت و تأسيس مطب فقط به افراد خاصّى كه از اطّلاعات و تعهّد كافى در امر طبابت برخوردارند داده مىشود و اين هرگز به معناى سلب حقّ مردم در گرفتن جواز مطّب نيست؛ بلكه دقيقاً به معناى رعايت حقوق و مصالح ساير شهروندان مىباشد.
حال كه چنين شرايطى ـ كه البتّه در نظامهاى مختلف بر حسب نوع نگرش و ايدئولوژى حاكم بر نظام و قانون اساسى آنها، مىتواند تفاوتهايى داشته باشد ـ براى داوطلبان نمايندگى ضرورت دارد، مرجعى نيز بايد وجود داشته باشد تا وجود اين شرايط را در داوطلبان احراز كند. در صورت نبود همه يا بعضى از اين شرايط در داوطلبى خود اين مرجع يا نهاد قانونى ديگرى كه اين مرجع به آن گزارش مىدهد، صلاحيّت داوطلبان فاقد شرايط را ردّ كند.
در كشور ما نيز به مانند ساير كشورهاى جهان، قانون مرجعى را معرّفى كرده است كه بر امر انتخابات و صلاحيّت نامزدهاى انتخاباتى نظارت كند، كه مطابق اصل نود و نهم قانون اساسى اين وظيفه بر عهده شوراى نگهبان قرار داده شده است.[1]
نخست وزارت كشور به عنوان مُجرى انتخابات صلاحيّت نامزدها را احراز مىكند، سپس به موجب قانون، شوراى نگهبان نظارت مىكند كه آيا تأييد يا ردّ صلاحيّت داوطلبان به حقّ بوده است يا خير. اين نظارت كه به موجب اصل 99 قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است «مطلق» و شامل نظارت بر رأىگيرى و روند انتخابات، و نيز صلاحيّت كانديداها مىباشد و مقيّد كردن آن به صِرف نظارت بر رأىگيرى، بدون دليل و تخطّى از اصل مزبور (= اصل 99) است.
[1] اصل نودونهم قانون اساسى: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.»