1. در فقه شيعه، مبناى فقهىِ كارِ مجلس خبرگان چيست؟

ابتدا بايد ملاحظه كرد كه اصولاً مشروعيت رهبرى به چيست؟ آيا مشروعيت رهبرى از بالا است و نوعى انتصاب است؟ يعنى همان‌گونه كه خداى متعال پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) را نصب فرمود و ايشان نيز از سوى خدا ائمه اثنى عشر(عليهم السلام) را تعيين فرمود و حضرات ائمه(عليهم السلام) هم در زمانى كه مى‌توانستند حُكّامى را براى شهرها منصوب مى‌كردند، در زمان غيبت نيز فقها به صورت عام نصب شده‌اند و يا اينكه مشروعيت از پايين است و نوعى انتخاب در كار است؟

نظريه انتخاب رهبر و نقد و بررسى آن

نظريه ديگرى كه از جانب برخى فقهاى معاصر مطرح شده نظريه «انتخاب» نام گرفته است. طبق اين نظريه ـ در زمان غيبت ـ ولىِّ‌فقيه از سوى مردم انتخاب مى‌شود و با همين رأى و انتخاب، حكومت وى مشروعيت مى‌يابد؛ يعنى مشروعيت ولىّ فقيه، از سوى مردم است. آنها با انتخاب رهبر، حق تسلطى را كه بر خود دارند، به او واگذار مى‌كنند.

البته نظريه «انتخاب» برداشتهاى مختلفى دارد، ولى همه برداشتها بر اين اتفاق دارند كه مردم ولىّ فقيه را انتخاب مى‌كنند و به نحوى در مشروعيت حكومت او مؤثرند، به‌گونه‌اى كه اگر مردم نباشند، ولايت فقيه مشروعيت ندارد؛ يعنى نه تنها مقبوليت ندارد، كه مشروعيت هم ندارد.

اين دو نظريه (انتخاب و انتصاب) در مبناى كار خبرگان اثر مى‌گذارد. اگر كسى معتقد باشد مردم بايد با رأى خود به رهبر، اعتبار و مشروعيت ببخشند، در اين صورت مردم، خبرگان را برمى‌گزينند و خبرگان هم از سوى مردم، رهبر را انتخاب مى‌كنند؛ يعنى به او مشروعيت مى‌بخشند. در اين فرض، گويى مردم، امانتى را به خبرگان سپرده‌اند و آنها به عنوان امين مردم، امانت را به رهبر مى‌سپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعيتى است كه از سوى مردم به ولىِّ فقيه داده مى‌شود.

بايد توجه داشت كه اولا: اين نظريه سابقه فقهى ندارد يعنى فقهاى گذشته هيچكدام چنين نظريه‌اى را مطرح و قبول نكرده‌اند.