براى اينكه راه صحيح زندگى در همه ابعاد و جوانبش شناخته شود بايد آغاز و انجام وجود انسان و پيوندهايى كه با موجودات ديگر دارد و روابطى كه مىتواند با همنوعان و ساير آفريدگان برقرار كند و تأثيراتى كه انواع روابط گوناگون مىتواند در سعادت يا شقاوت او داشته باشد، معلوم گردد و نيز بايد كسر و انكسار بين سودها و زيانها و مصالح و مفاسد مختلف، شناخته شود و مورد ارزيابى قرار گيرد تا وظايف ميلياردها انسانى كه داراى ويژگيهاى بدنى و روانى متفاوت هستند و در شرايط مختلف طبيعى و اجتماعى، زندگى مىكنند مشخص شود. ولى احاطه بر همه اين امور، نه تنها براى يك يا چند فرد، ميسر نيست بلكه هزارها گروه متخصص در رشته هاى علوم مربوط به انسان هم، نمىتوانند چنين فرمولهاى پيچيدهاى را كشف و بصورت قوانين و مقررات دقيق و اخروى همه انسانها تضمين گردد و در صورت تزاحم بين انواع مصالح و مفاسد كه فراوان اتفاق مىافتد مصلحت اهمّ دقيقاً تعيين و مقدم داشته شود.
روند تغييرات حقوقى و قانونى در طول تاريخ بشر، نشان مىدهد كه با وجود پژوهشها و تلاشهاى هزاران دانشمند متخصص، در طول هزارها سال هنوز هم يك نظام حقوقى صحيح و كامل و همه جانبه بوجود نيامده است و همواره محافل حقوقى و قانونگذارى جهان به نقص قوانين خود ساخته شان پى مىبرند و با لغو و نَسخِ مادّهاى يا اضافه كردن مادّه و تبصره جديدى به اصلاح و تكميل آنها مىپردازند.
نبايد فراموش كنيم كه براى تدوين همين قوانين هم، بهره هاى فراوانى از نظامهاى حقوقى الهى و شرايع آسمانى برده اند. و نيز بايد توجه داشته باشيم كه تمام همّ و تلاش حقوقدانان و قانونگذاران، صَرف تأمين مصالح دنيوى و اجتماعى شده و مىشود و هرگز اهتمامى به تأمين مصالح اخروى و كسر و انكسار آنها با مصالح مادّى و دنيوى نداشته و ندارد و اگر مىخواستند اين جهت را هم كه مهمترين جهات مسأله است رعايت كنند هرگز نمىتوانستند به نتيجه قطعى، دست يابند زيرا مصالح مادّى و دنيوى را تا حدودى مىتوان بوسيله تجارب عملى، تشخيص داد اما مصالح معنوى و اخروى، قابل تجربه حسّى نيست و