responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آموزش عقايد نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 164

اجزاء همبسته آنرا تشكيل مى‌دهند بگونه‌اى بيافريند كه متناسب با آن هدف نهائى باشد. و نيز مقتضاى حكمت و عدل الهى اينست كه هر انسانى را به اندازه استعدادش مورد تكليف قرار دهد1 و سپس با توجه به توانايى و تلاش اختيارى وى درباره او قضاوت كند2 و سرانجام، پاداش يا كيفرى در خور كارهايش به او عطا فرمايد3.

 

دليل عدل الهى

چنانكه اشاره شد عدل الهى، طبق يك تفسير، بخشى از حكمت الهى، و طبق تفسير ديگر، عين آنست و طبعاً دليل اثبات آن هم همان دليلى خواهد بود كه حكمت الهى را اثبات مى‌كند و در درس يازدهم به آن اشاره شد و در اينجا به توضيح بيشترى درباره آن مى‌پردازيم:

دانستيم كه خداى متعال، بالاترين مراتب قدرت و اختيار را دارد و هر كار ممكن الوجودى را مى‌تواند انجام دهد يا ندهد بدون اينكه تحت تأثير هيچ نيروى مجبوركننده و مقهوركننده‌اى قرار بگيرد. ولى همه آنچه را مى‌تواند انجام نمى‌دهد بلكه آنچه را مى‌خواهد و اراده مى‌كند انجام مى‌دهد.

و نيز دانستيم كه اراده او گزافى و بى حساب نيست، بلكه آنچه را كه مقتضاى صفات كماليّه‌اش باشد اراده مى‌كند. و اگر صفات كماليّه او اقتضاى كارى را نداشته باشد هرگز آنرا انجام نخواهد داد. و چون خداى متعال، كمال محض است اراده او اصالتاً به جهت كمال و خير مخلوقات، تعلق مى‌گيرد و اگر لازمه وجود مخلوقى پيدايش شرور و نقايصى در جهان باشد جهت شرّ آن، مقصود بالتّبع خواهد بود يعنى چون لازمه انفكاك ناپذير خير بيشترى است بالتَبَع آن خير غالب، مورد اراده الهى واقع مى‌شود.

پس مقتضاى صفات كماليّه الهى اينست كه جهان بگونه‌اى آفريده شود كه مجموعاً داراى بيشترين كمال و خير ممكن الحصول باشد، و از اينجا صفت حكمت براى خداى متعال، ثابت

1. «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها». سوره بقره، آيه 286.

[2] «وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ». سوره يونس، آيه 54.

[3]«فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ لا تُجْزَوْنَ إِلاّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ». سوره يس، آيه 54

نام کتاب : آموزش عقايد نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست