responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آموزش عقايد نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 154

مورد تأويل قرار دادند چنانكه در كتب مفصل كلامى و در رساله هاى خاصى كه درباره جبر و تفويض نوشته شده، آمده است.

نقطه اصلىِ اشكال اينست كه اگر كار انسان، واقعاً اختيارى و مستند به اراده اوست چگونه مى;توان آن را مستند به اراده و قضاء الهى دانست؟ و اگر مستند به قضاء الهى است چگونه مى;توان آن را تابع اختيار و انتخاب انسان بشمار آورد؟

بنابراين، براى رفع اين اشكال و بيان جمع بين استناد فعل به اراده و اختيار انسان و استناد آن به اراده و قضاء الهى، بايد توضيحى پيرامون انواع استناد معلول واحد به چند علت بدهيم تا نوع استناد فعل اختيارى به انسان و خداى متعال، آشكار گردد.

انواع تأثير علل متعدّد

تأثير چند علت در پيدايش يك پديده، به چند صورت تصور مى;شود:

1- چند علت با هم و در كنار يكديگر، تأثير كنند مانند اينكه اجتماع بذر و آب و حرارت و... موجب شكفتن بذر و روييدن گياه مى;شود.

2- هر يك از آنها متناوباً مؤثر باشد كه به نوبت، تأثير خود را مى;بخشند چنانكه چند موتور، على التناوب روشن شوند و موجب ادامه حركت هواپيما گردند.

3- تأثير آنها مترتّب بر يكديگر باشد چنانچه در برخورد چند توپ با يكديگر يا در تصادفات زنجيره;اى ملاحظه مى;شود. و نمونه ديگر آن، تأثير اراده انسان در حركت دست، و تأثير دست در حركت قلم، و تأثير قلم در پيدايش نوشته است. بطورى كه طول عمر پديده بر تعداد آنها تقسيم مى;شود و هر بخشى از آن معلول يكى از عواملى باشد.

4- تأثير مترتّب چند عامل طولى، بگونه;اى كه وجود هر يك از آنها وابسته به وجود ديگرى باشد برخلاف فرض قبلى كه وجود قلم، وابسته به وجود دست نبود و وجود دست هم وابسته به اراده انسان نبود.

در همه اين صورتها اجتماع چند علت براى پيدايش معلولِ واحد، ممكن بلكه لازم است و تأثير اراده الهى و اراده انسان در فعل اختيارى از همين قسم اخير مى;باشد زيرا وجود انسان و اراده او وابسته به اراده الهى است.

و اما آن صورتى كه اجتماع دو علت بر معلول واحد، ممكن نيست عبارتست از اجتماع دو

نام کتاب : آموزش عقايد نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست