responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آموزش عقايد نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 153

اما اعتقاد به قضاء و قدر عينى، مخصوصاً اعتقاد به سرنوشت حتمى، اشكال دشوارترى دارد كه بايد به پاسخ آن بپردازيم هر چند پاسخ اجمالىِ آن در بحث از توحيد به معناى تأثير استقلالى، دانسته شد.

 

رابطه قضاء و قدر با اختيار انسان

دانستيم كه مقتضاى اعتقاد به قضاء و قدر عينى الهى اينست كه وجود پديده ها را از آغاز پيدايش تا دوران شكوفايى و تا پايان عمر، بلكه از هنگام فراهم شدن مقدماتِ بعيده تحت تدبير حكيمانه الهى بدانيم و فراهم شدن شرايط پيدايش و رسيدن به مرحله نهائى را مستند به اراده الهى بشماريم1.

به ديگر سخن: همانگونه كه وجود هر پديده;اى انتساب به اذن و مشيّت تكوينىِ خدا دارد و بدون اذن او هيچ موجودى پا به عرصه وجود نمى;نهد همچنين پيدايش هر چيزى مستند به تقدير و قضاء الهى است و بدون آن، هيچ موجودى شكل و حدود ويژه خودش را نمى;يابد و به سرانجام خودش نمى;رسد. و بيان اين انتساب و استنادات، در واقع، تعليم تدريجىِ توحيد به معناى استقلال در تأثير است كه از والاترين درجات توحيد مى;باشد و نقش عظيمى در سازندگى انسانها دارد چنانكه قبلا اشاره كرديم.

اما استناد پديده ها به اذن و حتى به مشيّت خدا، آسان يابتر و قابل فهم;تر است به خلاف استناد مرحله نهائى و تعيّن قطعى آنها به قضاء الهى كه به دليلِ دشواريابى آن، بيشتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. زيرا جمع بين چنين اعتقادى با پذيرفتن اختيار انسان در رقم زدن سرنوشت خويش بسيار مشكل است و از اينروى، گروهى از متكلمين (اشاعره) كه شمول قضاء الهى را نسبت به رفتار انسانها پذيرفته بودند گرايش به جبر پيدا كردند، و گروهى ديگر (معتزله) كه نمى;توانستند جبر و پى آمدهاى وخيم آن را بپذيرند منكر شمول قضاء الهى نسبت به افعال اختيارى انسان شدند و هر دسته، آيات و رواياتِ مخالف با نظريه خودشان را



[1] انطباق اراده و قضاء الهى بر يكديگر (بحسب مورد) از تطبيق آيه (47) آل عمران بر آيه (82) از سوره يس «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»؛ روشن مى;شود.

نام کتاب : آموزش عقايد نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست