كردن تمام افراد جامعه از حداكثر آزادى‌ها مي‌باشد. نتيجه اين تفكر، محدوديت دايره قوانين است؛ زيرا حكومت فقط در انديشه حفظ مصالح مادى جامعه است و هدف از تأسيس حكومت، تنها اين است كه نظم و نظامى در جامعه برقرار كند تا از هرج و مرج جلوگيرى شود و هدفى غير از اين ندارد. به نظر آنها تمام آزادى‌هاى فردى مادام كه با آزادى‌هاى ديگران تعارض نداشته باشد، بايد محفوظ باشد. هم چنين قانون علاوه بر حفظ نظام، وظيفه دارد كه سلامتى افراد را هم حفظ كند و از وارد شدن ضرر به سلامتى افراد جلوگيرى كند. البته به نظر ما اين در مقايسه با مصالح كلى انسانيت و جامعه، امرى ساده و پيش پا افتاده است.

آنان امورى غير از حفظ نظام و حفظ بهداشت عمومى را هدف جامعه نمي‌دانند و خود را ملزم به وضع قوانين درباره آنها نمي‌بينند، مگر اين كه مردم بر امرى اتفاق نظر داشته باشند. به عبارت ديگر، بالاترين هدف از تأسيس حكومت، حفظ وضع موجود است و از وظايف اصلى حكومت اين است كه زمينه را طورى فراهم كند كه مردم به خواسته‌هاى خويش كه با خواسته‌هاى ديگران تعارض ندارد، برسند. اين گرايشِ حاكم در جهان غرب است و شامل مكتب‌هاى مختلفى كه در اين راستا هستند، مي‌شود.

در مقابل، مكتب‌هاى الهى، يكى از وظايف مهم خويش را اين مي‌دانند كه مسايل معنوى و اخلاقى را حفظ و ترويج نمايند و اين، اختلاف اساسى ميان اين دو گرايش است كه ما بايد يكى را انتخاب نماييم. يا بايد بپذيريم كه وظيفه حكومت حفظ نظام و حفظ بهداشت عمومى افراد است، و يا اين كه بگوييم وظيفه حكومت اعم از حفظ مصالح دنيايى و آخرتى و مادى و معنوى براى انسان است. اين چيزى است كه ما را در مقابل غربى‌ها قرار مي‌دهد و آنها در بسيارى از موارد،