گرفت. در مثال فوق «انسان جوهر است» تحتِ «انسان جسم است» مندرج نمي‌باشد. از اين رو كبري علم بالقوه قريب نسبت به نتيجه محسوب مي‌شود و صغري، علم بالقوه بعيد.

   نظير همين سخن را در باب تعريف نيز مي‌توان بيان كرد: مفاهيمي مثل جنس و عرضي عام و فصل و خاصه گرچه همگي در تعريفِ معرَّف دخل دارند، امّا اين دخالت يكسان نيست. جنس و عرضي عام از آن جهت كه اعمّ از معرَّف‌اند، در شناساندن معرَّف هم بالقوة البعيده مؤثرند و امّا مفاهيمي مثل فصل و خاصه از آن جهت كه مساوي با معرَّف‌اند و بر غير معرَّف صادق نيستند، علم به آنها بالقوة القريبة علم به معرَّف محسوب مي‌شود.

لازم، مندرج تحت ملزوم نيست

اگر موضوع قضيه‌اي مندرج تحت موضوع قضيه ديگر و محمول آنها يكي باشد مي‌توان گفت كه اوّلي مندرج تحت دوّمي است و نسبت بين آن دو عموم و خصوص مطلق است. مثلا دو قضيه «انسان ماشي است» و «حيوان ماشي است»، را در نظر بگيريد، در اينجا مي‌توان اين دو را به دو مفهوم «انسان ماشي» و «حيوان ماشي» مبدّل ساخت و مي‌بينيم كه «حيوان ماشي» اعمّ از «انسان ماشي» است، پس قضيه اوّل مندرج تحت دوّمي است و در اينجا است كه مي‌گوييم علم به قضيه «حيوان ماشي است» علمِ بالقوه نسبت به قضيه «انسان ماشي است»، محسوب مي‌شود. نتيجه قياس همواره نسبت به كبراي آن همين نسبت را دارد. و لذا مي‌توان گفت نتيجه در كبري مندرج است.

   امّا نتيجه با صغري چنين نسبتي را ندارد و هرچند نتيجه، لازمه صغري است ولي چنين نيست كه لازمْ مندرج تحت ملزوم باشد.

   بر همين اساس است كه شيخ مي‌فرمايد نتيجه، منطوق و مدلول مطابقي و يا تضمّني صغري محسوب نمي‌شود، و طبعاً به دلالت التزامي از آن معلوم مي‌شود.

محمول المحمول محمول

قاعده محمول‌المحمول محمول و انتاج قياس

ما در قياس در حقيقت همواره اوسط را بر اصغر و اكبر را بر اوسط حمل مي‌كنيم و از اين دو به حملِ اكبر بر اصغر مي‌رسيم. اين به مقتضاي قياس مساوات است يعني مي‌گوييم: اوسط محمول بر اصغر و اكبر محمولِ بر اوسط است و از طرفي «المحمول علي المحمول علي شيء