پاسخ: در جاي خود آمده است كه هر يك از استقراء و تمثيل نيز قياسي را دربر دارند و يا قابل بازگشت به قياس‌اند. از اين رو مي‌توان گفت كه تنها راه اكتساب تصديق، قياس است. پيرامون اين نكته بحثهاي مبسوطتري در همين كتاب خواهيم داشت.

   ج ـ در مورد عبارت «و المكتسب بالفكرة من التصوّر حاصلا لنابحدّما» نيز ممكن است اشكال شود كه طريق اكتساب تصوّر، منحصر در «حدّ» نيست، بلكه شامل «رسم» هم مي‌شود. و حال آنكه شيخ(رحمه الله) متذكر آن نشده است!

   پاسخ: مراد از «حدّ» در اين عبارت، معناي اعمّ آن يعني مطلق معرِّف است نه «حدّ» به معناي اخصّ آن كه در مقابل «رسم» به كار مي‌رود. و شايد استفاده از «ما»ي ابهام نيز، به همين منظور بوده است.

   د ـ ظاهر عبارات شيخ(رحمه الله) در بيان اقسام تصديقات، اين است كه ملاك و مدار تقسيم، مراتب اعتقادات افراد است. از سويي، اعتقاد حالتي نفساني است و ممكن است اين حالت در افراد مختلف، نسبت به يك امر واحد، متفاوت باشد. يعني ممكن است عوامل ديگري ـ غير از تصوّر نفس قضيه و يا قياس مفيد آن ـ در حدوث و زوال يك اعتقاد، مؤثر باشند، و هم از اين رو ممكن است حتي يك قضيه بديهي براي يك فرد در اثر وجود شبهه‌اي ـ مشكوك باشد.

   در حالي كه همان قضيه براي ديگران، بديهي و واضح است. يا ممكن است براي شخصي از قياس جدلي، هرگز اعتقاد جازمي پيدا نشود و يا براي ديگري همين اعتقاد جازم از راه خطابه حاصل شود. بنابراين نمي‌توان ملاك تقسيم را مراتب اعتقادات متفاوت افراد قرار داد. از اين رو بايد بگوييم: مراد از «ايقاع» در عبارت «فمنها ما يوقع...» اقتضاي آن است و نه تأثير بالفعل.

   هـ ـ در مورد جواز زوال اعتقاد، دو وجه مطرح مي‌شود: اول: جواز به حسب نظر معتقد. دوّم: جواز به حسب واقع و نفس‌الامر. بنا بر وجه نخست، تصديقاتِ جاهل مركّب نيز يقيني خواهند بود; چراكه او هم معتقد است كه اعتقاد و جزمش هرگز زايل شدني نيست. و بنا بر وجه دوم ـ كه در حقيقت، به معناي ضميمه كردن يك امر واقعي و بيروني به يك حالت دروني و نفساني در ملاك ارزيابي قضايا است ـ بايستي فرق قضيّه برهاني با مغالطي را در اين دانست كه اوّلي، مفيد اعتقاد جازمِ مطابق با واقع است. و دوّمي، غير مطابق با واقع.

   در اين صورت، ديگر نيازي به طرح مسئله امكان زوال و يا عدم امكان زوال در تقسيم و ارزيابي قضايا نخواهد بود.