و اگر خواهند كه قسمتي كنند مشتمل بر اصناف مبادي مذكور، گويند: هر فضيه‌اي كه مبدأ اوّل قياسي باشد يا مقتضي تصديق بود يا مقتضي تخييل يا هيچكدام اقتضا نكند.

   و قسم سيوم در هيچ قياس نيفتد، پس مبدأ نبود. و مقتضي تصديق يا جازم بود يا غالب، و جازم يا ضروري بود يا غير ضروري، و ضروري يا ظاهري يا غير ظاهري. و ظاهري يا بحس تنها بود و آن محسوسات بود، يا بمشاركت امري خارج و آن متواترات بود، يا بمشاركت امري غير خارج و آن مجرّبات بود. و غير ظاهر يا بعقل بود و يا بغير عقل، و عقلي يا مجرّد عقلي بود و آن اوّليات بود و يا باعانت امري قياسي بود. و آنچه با اعانت امري قياسي بود يا اوسطش در عقل مركوز بود يا مستفاد بود. و اوّل قضايايي بود كه قياسش فطري بود و دوّم لا محاله حدسي بود، چه اگر مستفاد از قوت فكر بود از مبادي نتواند بود.

   و غير عقلي وهميات بود.[1]

   با توجه به آنچه گفتيم، بيان خواجه(رحمه الله) در تقسيم مبادي قياسات، دقيقتر و متقنتر از كلام شيخ(رحمه الله) به نظر مي‌رسد.

فطريات يا «قضايا قياساتها معها»

منطقيان از سويي فطريات را از جمله بديهيات ثانويه مي‌دانند و از سوي ديگر معترف‌اند كه در اينگونه قضايا، قياس و حدّ وسطي دركار است، امّا اين قياس همواره در نزد ذهن حاضر است و هم از اين رو است كه آنها را بديهي و فطري نام كرده‌اند.

   حق اين است كه اينگونه قضايا را بايستي «نظري قريب به بديهي» دانست و چنين نيست كه واقعاً در غريزه و فطرت انسان تكويناً حد وسط اينگونه قضايا تعبيه شده باشد.

   و مؤيّد آن اين است كه بين عدد چهار تا عدد سي‌و‌شش، اعداد زوج متعدّدي است و دقيقاً نمي‌توان بين اعدادي كه حكم به زوجيت آنها فطري است با غير آنها، مرزي را مشخص كرد. نكته ديگر اين است كه فطري بودن يك قضيه را بايد «نسبي» دانست; زيرا ممكن است حدّ وسط براي شخصي كاملا روشن و دائم الحضور در ذهن باشد و براي ديگري به اين حدّ از وضوح نباشد. در باب حدسيات، مجرّبات و متواترات نيز اين «نسبيّت» مطرح است.[2]