responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الهيات شفاء نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 264

عدم و وجود معتقد بودند و آن واسطه را «شىء» مى‌دانسته‌اند در عين اينكه معتقد بودند آن واسطه «موجود» نيست.

‌‌ شيخ در اينجا مى‌فرمايد: اگر بر چيزى «شىء» صادق بود «موجود» هم صادق است. حتى وقتى مى‌گوييم: فلان شىء معدوم است و شىء را بر آن اطلاق مى‌كنيم، شىء بودنش بخاطر وجودش در ذهن است پس باز موجود است. سؤالى كه پيش مى‌آيد اين است كه چگونه چيزى كه ادعاى معدوم بودنش را داريد مى‌گوييد موجود است؟

‌‌ معناى اين جمله كه «فلان شىء معدوم است» اين است كه چيزى در ذهن من وجود دارد كه در خارج وجود ندارد. پس باز در اينجا شىء و موجود تصادق پيدا كردند.

‌‌ بعد از شيخ، اين مسأله كه آيا بين وجود و عدم واسطه‌اى هست يا نه، در كتابهاى فلسفى بطور مستقل مطرح شده و بطور تفصيلى به اين ادعا كه «ثبوت واسطه‌اى است بين وجود و عدم» پرداخته‌اند. براى نمونه اسفار و نهاية الحكمة را بنگريد.[1] كسانى معتقد شده‌اند كه ممكن الوجودهايى كه موجود نيستند ثبوت دارند و ممكن الوجودِ معدوم، شىءاى است كه معدوم است.

‌‌ در جاى خودش توضيح داده‌ايم[2] كه انگيزه قائل‌شدن به چنين اقوالى عمدتاً حل مسأله علم واجب بوده است. در بحث علم واجب سؤالاتى مطرح مى‌شده مثل اينكه «آيا واجب الوجود به امور معدوم و يا ممتنع هم علم دارد يا نه؟» بعداً گفته‌اند: اگر علم خدا شامل همه چيز مى‌شود بايد شامل معدومات هم بشود و چون معدومات موجود نيستند، پس شىءاند كه متعلق علم واجب قرار مى‌گيرند يا ثابت‌اند كه متعلق علم واجب قرار مى‌گيرند. لذا معتقد شده‌اند كه شىء اعم و اوسع از وجود است.

وأَنَّ ما يقالُ: إِنَّ الشَّىءَ هوَ الَّذى يُخبَر عنه، حقٌّ; ثُمّ الَّذى يُقال معَ هذا إِنَّ


[1] اسفار، ج 1، ص 75 تا 78 (بحث مساوقة الوجود للشيئية) ـ بداية الحكمة، ص 21 ـ نهاية الحكمة، ص 16، فرع 8 از بحث اصالت وجود ـ و قبل از كتابهاى مذكور در كتابهاى ديگرى اين بحث آمده است مثلا فخر رازى، المباحث المشرقية، (ج 1، ص 133 به بعد).

[2] تعليقة على نهاية الحكمة، تعليقة 21 (ص 38).

‌‌
نام کتاب : شرح الهيات شفاء نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست