اصل عدالت مى‌گويد هركس به جامعه نفع مى‌رساند به او نفع برسانيد. ميزان اين نفع هم متناسب با نفع و بهره‌اى است كه فرد به جامعه مى‌رساند. هم‌چنان‌كه اشاره كرديم، اين مبنا مبنايى عقلايى است. از اين رو، براى مثال، اگر بنا باشد دولت به فرد يا قشر و گروهى از جامعه كمكى بكند، اين كمك بايد متناسب با نفعى باشد كه آن فرد يا گروه به جامعه مى‌رساند. براى رعايت عدالت، اين تناسب بايد حفظ شود، تا مردم علاقه‌مند باشند كه روابط اجتماعى حفظ شود و در سايه آن، مصالح همه تأمين گردد. اگر افراد احساس كنند روابط اجتماعى به گونه‌اى است كه به آنها اجحاف مى‌شود، سعى مى‌كنند رابطه را تغيير دهند و به گونه‌اى تنظيم كنند كه به كسى باج ندهند. اين اصل عدالت است كه همه عقلا آن را درك مى‌كنند، گرچه ممكن است عنوانش را ندانند و از عهده تبيين فلسفى آن برنيايند. بر پايه اين اصل، هر انسانى ارتكازاً اين درك را دارد كه آدمى بايد آن مقدار بار بكشد كه در مقابلش چيزى دريافت مى‌كند و اگر كسى هم خدمتى به او كرد، بايد متقابلا حق خدمت او را به‌جا آورَد. اين مطلبى است كه همه انسان‌ها به عقل فطرى خود آن را مى‌فهمند.

در هر صورت، قطعاً گزاف نيست اگر بگوييم بزرگ‌ترين عامل براى حفظ زندگى اجتماعى عدالت است. در تأييد اين مطلب به آيات و روايات فراوانى نيز مى‌توان استناد كرد كه فعلا از محل بحث ما خارج است.

احسان، اصل دوم در تحكيم روابط اجتماعى

اما سؤال اين است كه آيا اصل عدالت به تنهايى براى تأمين و تضمين