---

[1] المختلف 1: 270، والنص منقول من الطبعة الحجرية:
20، لوجود الخلاف بينهما، والترجيح للحجرية هنا.
[2] روض الجنان: 114.
[3] الحدائق 5: 266.
[4] أنظر: إيضاح الفوائد 1: 234، والروضة البهية 4:
224، والذكرى 2: 277، وجامع المقاصد 4: 154،
والمدارك 5: 149، و 6: 111، وذخيرة المعاد: 13،
وكفاية الأحكام: 144، ومشارق الشموس: 342،
وكشف اللثام (الحجرية) 2: 46، والرياض (الحجرية)
1: 12 و 15 و 258، ومستند الشيعة (الحجرية) 2:
60 و 306، والجواهر 3: 384، و 5: 153، والطهارة
(للشيخ الأنصاري) الحجرية: 45 و 394، والمكاسب
(للشيخ الأنصاري) 3: 363، ومصباح الفقيه 1: 107
و 587 و 593.
[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 292.
[2] العدة في أصول الفقه 1: 374.
[3] تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 38.
[4] القواعد والفوائد 1: 205 - 209، القاعدة 59 في
العام والخاص، الفائدة 2.
[5] تمهيد القواعد: 170، القاعدة 57.