و الظالم، فمتىٰ علموا بجزم هؤلاء يجب عليهم التقصير و إلّا فلا. و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب كما يظهر ممّا نقل عن المنتهي [1]. و تدلّ عليه العمومات و الإطلاقات، و لا مخرج لها.

و قد نسب إلى الشيخ الخلاف في الأسير لأنّه غير قاصد للمسافة فإنّه، لو خلّي رجع [2]. و نقض عليه بالعبد و المرأة.

و التحقيق أنّه لو قصدوا الرجوع لو تخلّصوا فلا يضرّ ذلك لسفرهم و يتبعون في ذلك لهؤلاء، إذ هم علىٰ هذا جازمون، إذ لا يلزم من الجزم بفعل شيء كون الجازم راضياً به، و أمّا لو كان عزمهم التخلّص و الرجوع و أمكن حصول ذلك لهم و كانوا علىٰ صدد ذلك ففي القصر حينئذٍ إشكال لعدم الجزم، فلا يندرج تحت الأدلّة، فتدبّر.

الثالث استمرار القصد،

فلو رجع عن القصد أو تردّد فيه قبل بلوغها أتمّ. و الظاهر عدم المخالف في ذلك في الجملة. و لا فرق في ذلك على الظاهر بين الثمانية الممتدّة و بين الذهاب و الإياب في الأربعة.

و يدلّ علىٰ ذلك أنّه غير قاصد للمسافة المعتبرة في التقصير شرعاً فلا يقصّر، فتأمّل، و يظهر ذلك من روايات:

منها ما سيجيء في منتظر الرفقة.

و منها صحيحة أبي ولّاد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلىٰ قصر ابن هبيرة، و هو من الكوفة إلىٰ نحو من عشرين فرسخاً في الماء، فسرت يومي ذلك أُقصّر الصلاة، ثمّ بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدرِ أُصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام، فكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الّذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير لأنّك كنتَ مسافراً إلىٰ أن تصير إلىٰ منزلك. قال: و إن كنت لم تسر في

[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 398 س 22.

[2] لم نعثر عليه.