إلى اليوم الّذي فات منه، و إلّا فهو أيضاً لا يقول بالوجوب في غيره.

و أمّا صحيحة زرارة فمع أن صدرها يدلّ علىٰ وجوب تقديم الفائتة، كما ذكرناها في حجّة الخصم، و حملناها علىٰ الاستحباب، و لم يبق وثوق بدلالته على الحرمة بملاحظة السياق فهي لا تقاوم أدلّة الخصم لكثرتها و ظهور دلالتها و اعتضادها بالأُصول و العمومات و نفي العسر و الحرج و نحو ذلك.

مع أنّا بعد ما أثبتنا سابقاً المواسعة في الفوائت و اخترنا عدم التضيّق فيكون معناه جواز ارتكاب الأفعال المباحة و المكروهة أيضاً، فكيف لا يثبت جواز الأفعال المستحبّة، و كيف يجوز لأحد أنّه يجوز لمن ثبت عليه القضاء أن ينام و يمشي في الأسواق و البساتين للتفرّج و لا يفعل النافلة.

و بالجملة: ينبغي أن يبنىٰ الكلام في هذه المسألة على الكلام فيها، فنحن نحمل الصحيحة و نحوها على الكراهة جمعاً، كما اخترنا ذلك هنالك، و لعلّه هاهنا أشدّ.

و أمّا صحيحته الأُخرىٰ فهي ظاهرة في الموقّت، و مع التسليم فهي أيضاً محمولة على الكراهة.

منهاج يستحبّ قضاء النوافل مؤكّداً.

و يتخفّف التأكّد في ما لو كان الفوات بسبب غلبة اللّٰه تعالىٰ عليه بمرض و نحوه.

و على المطلبين أخبار كثيرة:

كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ وَ ملائكته منه و يقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه [1].

و روى في الفقيه مرسلًا، قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ اللّٰه تبارك و تعالى ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، فيقول: ملائكتي انظروا إلىٰ عبدي يقضي

[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 55 ب 18 من أبواب أعداد الفرائض ح 1.