منهاج من علم بالآيات و لم يصلّ صلاتها حتّى خرج الوقت عامداً أو ناسياً

وجب قضاؤها على المشهور. و ذهب الشيخ إلىٰ عدم وجوب قضاء الناسي ما لم يستوعب القرص [1]. و المنقول عن السيّد عدم وجوب القضاء في غير صورة الاستيعاب و إن كان الترك عمداً [2]. و الأوّل أقرب.

لنا العمومات، و الإطلاقات، و ترك الاستفصال في الأخبار المتقدّمة، و موثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال في جملتها: و إن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها [3].

و صحيحة حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل [4].

و قال الكليني (رحمه اللّه) في الكافي: و في رواية أُخرى: إذا علم بالكسوف و نسي أن يصلّي فعليه القضاء، و إن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كلّه [5].

و لا يخفىٰ أنّ المناقشة في أنّ خبر حريز يتضمّن ظاهره ما لا يقول به الأصحاب، و كذا إرساله لا يضرّ مع اعتضاده بالموثّقة و العمومات و عمل الأصحاب، و ذلك يكفي، سيّما مع كون مضمونها موافقاً للاحتياط.

و يدلّ علىٰ مذهب السيّد الأصل، و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الكسوف: هل علىٰ من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء [6].

[1] المبسوط: ج 1 ص 172.

[2] نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج 2 ص 331.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 10.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 5.

[5] الكافي: ج 3 ص 465 ذيل ح 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 7.