الإطلاقات، و العمومات لذلك. و أمّا إذا دخل في الثانية و تذكّر و لمّا لم يكمل ففيه إشكال، و لعلّ البطلان أقوى التفاتاً إلى عدم مدخلية النيّة في الرفع، فتأمل.

و لو زاده سهواً فيبطل الصلاة أيضاً، قال في المدارك: و هو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً [1].

و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مغيّر للهيئة المطلوبة المانعة عن تحصيل البراءة حسنة زرارة و بكير عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنّه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتدّ بها، و استقبل صلاته استقبالًا [2].

و صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة [3].

و صحيحة منصور عنه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة، فقال: لا يعيد الصلاة من سجدة، و يعيدها من ركعة [4].

يظهر وجه الدلالة من مقابلة الركعة بالسجدة.

و موثّقة عبيد بن زرارة عن رجل شكّ فلم يدر سجد اثنتين أم واحدة فسجد اخرى، ثمّ استيقن أنّه زاد سجدة، فقال: لا و اللّٰه لا يفسد الصلاة زيادة سجدة، و قال: لا يعيد صلاته من سجدة، و يعيدها من ركعة [5].

و أمّا لو شكّ في الركوع و هو قائم فيأتي بها و بما بعدها، و إذا سجد فيمضي في الصلاة. و الصحاح بذلك كثيرة مستفيضة.

ففي صحيحة الحلبي قال: قلت: الرجل يشكّ و هو قائم، فلا يدري أركع أم لا، قال: فليركع [6].

و صحيحته الأُخرى أيضاً: في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع، قال: يركع [7].

[1] مدارك الأحكام: ج 3 ص 384.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 935 ب 12 من أبواب الركوع ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 936 ب 12 من أبواب الركوع ح 4.