responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 250

و ذلك لأنّ الّذي ظهر من الأدلّة أنّ المطلوب هو الصلاة الّتي كانت جزؤها سورة واحدة، و هذا غيره، بل النهي تعلّق بهما، فإنّ الظاهر أنّ النهي تعلّق بقراءة السورتين لا بمحض وصف، و السورة جزء للصلاة على ما حقّقناه، و النهي المتعلّق بجزء العبادة مستلزم لفساده.

و هذا فيما لو أراد أوّلًا قراءة السورتين واضح، و أمّا لو طرأ قصد الأُخرى بعد قراءة الأُولى فيمكن دعوى أنّه يفهم منها أنّ المطلوب هو صلاة لا يقرأ فيها سورة بعد سورة.

و اعلم أنّ الخلاف في هذه المسألة في الصلاة الواجبة، و أمّا المندوبة فلا خلاف في الجواز، و الأخبار بها متظافرة، لكن ورد في بعضها: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث، و ما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة [1].

و لم أجد من الأصحاب مفصّلًا، و لعلّه يراد منه الاستحباب.

و ممّا يتفرّع على القول بوجوب السورة الكاملة و حرمة الزيادة حرمة قراءة ما يفوت به الوقت، فلو علم بالتفويت فقال في المسالك: إنّه يبطل صلاته بمجرّد الشروع و إن لم يخرج الوقت، نعم لو ظنّ السعة فتبيّن الضيق بعد الشروع عدل و إن تجاوز النصف، انتهى [2].

و لعلّك تطّلع على وجهه فيما سيأتي إن شاء اللّٰه، و في الصحيح عن سيف بن عميرة عن عامر بن عبد اللّٰه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: من قرأ شيئاً من ال«حم» في صلاة الفجر فاته الوقت [3].

تتميم: اعلم أنّ «الضحىٰ و أ لم نشرح» سورة واحدة،

و كذلك «لإيلاف و أ لم تر كيف» بالإجماع، نقله السيّد في الانتصار [4]، و يظهر من الصدوق في الأمالي [5].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4.

[2] مسالك الأفهام: ج 1 ص 206.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 783 ب 44 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[4] الانتصار: ص 44.

[5] أمالي الصدوق: ص 512.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست