و ذلك إنّما هو في الجماعة المستحبّة لا الواجبة.

و أمّا العدول من الانفراد إلى الائتمام فلم يظهر من الأخبار ما يدلّ على ذلك، و ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز [1]، و مال إليه في التذكرة [2].

و الأقوى العدم، لعدم ثبوت التعبّد، و مخالفته للأُصول و القواعد، و لا يقاومها ذلك الإجماع، بل و في بعض الأخبار إشعار بخلافه، مثل الأخبار الّتي وردت فيمن يصلّي و دخل عليه جماعة، فليس في واحد منها تجويز العدول، بل العدول إلى النافلة، أو القطع إن كان إمام عادل.

و أمّا العدول من الائتمام بإمام إلى آخر فقد ظهر صحّته في الجملة، و أمّا صحّته مطلقاً حتّى لو دخل جماعة أُخرى و كان لهم إمام و وصل إليهم بدون عذر وجهان، و الأقوى العدم، لما ذكرنا.

و كذا لو أراد الائتمام بآخر بعد خلاص الإمام في بقيّة ما سبق عليه الإمام، سواء كان هو أيضاً مثله في المسبوقيّة بهذه الجماعة أو كان شخصاً آخر. و الأقوى أيضاً فيها العدم.

و منها: جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمّها ركعتين،

و ذلك إذا لم يوجب زيادة النافلة على الركعتين، و الظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ، و لم يعرف فيه مخالف من أصحابنا، و يدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [3]، و موثّقة سماعة [4]. و لمن نسي قراءة الجمعة يوم الجمعة و بادر إلى سورة أُخرى فيتمّها ركعتين نفلًا، و يستأنف الصلاة بها، لصحيحة صباح بن صبيح [5]، و غيرها.

و من القصر إلى الإتمام، لصحيحة عليّ بن يقطين [6].

[1] الخلاف: ج 1 ص 552 المسألة 293.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 269.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 458 ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 458 ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 818 ب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 534 ب 20 من أبواب صلاة المسافر ح 1.