و استصحاب شغل الذمّة بالصلاة و الشكّ في الشرط.

و صحّة هذه الأخبار و أكثريّتها مع كونها معمولًا بها عند جمع من المتقدّمين و جماعة من المتأخّرين لا تقصر عن تلك الرواية و إن كانت منجبرة بالعمل، فإنّ أكثريّة القائل بها ليس بحدّ يترجّح على هذه المرجّحات، مع أنّ عدم الجواز مخالف للعامّة، فلا ريب أنّ الأحوط، بل الأقوى الاجتناب.

و في بعض الروايات [1] استثناء الزرور و العَلَم، و يعارضها موثّقة الساباطي: عن الثوب يكون علمه ديباجاً، قال: لا تصلّي فيه [2]. إلّا أنّ المشهور بين الأصحاب الجواز.

و بالجملة: يشكل الحكم بالجواز فيها أيضاً.

و أمّا الثوب المكفوف به فالمعروف بين المتأخّرين جواز الصلاة فيه، و استدلّ عليه المحقّق [3] بما رواه العامّة عن عمر أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن الحرير إلّا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [4]، و بما رواه جرّاح المدائني عن الصادق (عليه السلام) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [5].

و ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابن البرّاج [6] و السيّد (رحمه اللّه) في بعض رسائله [7].

و الاتّكال على هذين الدليلين مع قصورهما دلالة و سنداً، و سلامة العمومات و الإطلاقات في المنع عن المعارض لا يخلو من إشكال، إلّا أن يقال بمنع شمول العمومات لمثل هذا، سيّما بعضها أيضاً، حيث ذكر بعد تجويز الزرّ

[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 268 ب 11 من أبواب لباس المصلّي ح 8.

[3] المعتبر: ج 2 ص 90 91.

[4] صحيح مسلم: ج 3 ص 1643 ح 15.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 268 ب 11 من أبواب لباس المصلّي ح 9.

[6] المهذّب: ج 1 ص 74 75.

[7] لم نعثر عليه في رسائله المتوفّرة لدينا، و نسبه إليه السيّد السند في مدارك الأحكام: ج 3 ص 181.