بتعدّد الازدراد ؛ لصدق الإفطار لكلّ منها.

الخامس عشر : لو أوجد موجب الكفّارة ثمّ حصل مسقط الصوم كالمرض والحيض وغيرهما فعن الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع [١] والعلامة في التحرير عدم سقوط الكفّارة [٢].

وقيل : تسقط [٣] ، واختاره العلامة في القواعد والتذكرة والإرشاد والمختلف [٤] ، وولده في الإيضاح [٥] ، والأوّل أقرب.

لنا : الإجماع المنقول ، وأنّه يصدق عليه أنّه أفسد صوم يوم من رمضان ، فتجب عليه الكفّارة ، مضافاً إلى أنّ العلّة في الوجوب هي هتك حرمة الشهر ظاهراً وقد حصل.

واحتجّوا : بأنّ صوم هذا اليوم غير واجب في علم الله ، وقد انكشف لنا بتجدّد العذر ، فلا تجب الكفّارة كما لو انكشف بالبينة أنّه من شوال.

وفيه : أنّ التحقيق وإن كانت الألفاظ أسامي للأُمور النفس الأمريّة ، ولكنّا نقول : إنّ التكاليف متعلّقة بما هو في نفس الأمر في نظر المكلّف وإن كان بظنّه المتّبع في هذه المقامات مع تعذّر العلم لا في نفس الأمر ، والمفروض أنّه حين الإفطار مكلّف في اعتقاده بالصوم ، فيصدق عليه أنّه أفطر ما هو صوم في نفس الأمر بحسب اعتقاده ، فتتعلّق به الكفّارة ، ويستصحب وجوبها بعد انكشاف فساد اعتقاده ، والقضية مطلقة ، وليست مقيدة بما لم ينكشف فساد ظنّه ، وهي قابلة للاستصحاب.

واحتجاجهم بأنّ صوم هذا اليوم غير واجب في علم الله ، إنّما يتم إذا سلّمنا أنّ

[١] الخلاف ٢ : ٢١٩.

[٢] التحرير ١ : ٨١.

[٣] حكاه المحقّق في الشرائع ١ : ١٧٥.

[٤] القواعد ١ : ٣٧٨ ، التذكرة ٦ : ٨٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨ ، المختلف ٣ : ٤٥٢.

[٥] إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٠.