جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف، و دوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و خراسان و الشام، و كذلك عن مولانا الباقر (عليه السلام). و رجال باقي الأئمة معروفون مشهورون، أولوا مصنّفات مشتهرة و مباحث متكثّرة، قد ذكر كثيرا منهم العامة في رجالهم، و نسبوا بعضهم الى التمسّك بأهل البيت عليهم السلام.

و بالجملة اشتهار النقل و النقلة عنهم عليهم السلام يزيد أضعافا كثيرة عن النقلة عن كل واحد من رؤساء العامة، فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم عليهم السلام. فحينئذ نقول: الجمع بين عدالتهم، و ثبوت هذا النقل عنهم مع بطلانه مما يأباه العقل و يبطله الاعتبار بالضرورة.

هذا مع ما شاع عنهم من إنكار ما عليه العامة من القياس و الاستحسان، و نسبة ذلك إلى الضلال و القول في الدين بغير الحق. و من رام إنكار ذلك فكمن رام إنكار المتواتر من سنة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، أو معجزاته و سيرته و سيرة من بعده. و من رام معرفة رجالهم و الوقوف على مصنّفاتهم، فليطالع: كتاب الحافظ ابن عقدة، و فهرست النجاشي و ابن الغضائري و الشيخ أبي جعفر الطوسي، و كتاب الرجال لأبي عمرو الكشيّ، و كتب الصدوق أبي جعفر بن بابويه القمي، و كتاب الكافي لأبي جعفر الكليني فإنه وحده يزيد على ما في الصحاح الستة للعامة متونا و أسانيد، و كتاب مدينة العلم و من لا يحضره الفقيه قريب من ذلك، و كتابا التهذيب و الاستبصار نحو ذلك، و غيرها ممّا يطول تعداده، بالأسانيد الصحيحة المتصلة المنتقدة و الحسان و القويّة، و الجرح و التعديل و الثناء الجميل، فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة، و تعصّب صرف.

لا يقال: فمن أين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الإمامية إذا كان نقلهم عن المعصومين و فتواهم عن المطهرين؟

لأنا نقول: محل الخلاف: إمّا من المسائل المنصوصة، أو مما فرّعه العلماء.