عن غيره ولا يعرف بعينه ، مع تجويز كونه مخالط الأولياء والأعداء.

وعلى هذا لا يمتنع ظهوره لكثير من أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك ، ومن لا يظهر له منهم لا بد فيه من وجه حكمة تغني [١] جملة القطع عليه عن تفصيل [٢] ولا يعجب ، أو إنكار لطول عمره بعد القطع على إثبات الفاعل المختار سبحانه ، لاستناده إليه ، أو اقتداره عليه ، كما لا معنى للتعجب من ذلك ، مع إنكار الفاعل المختار ، إذ الكلام في الفروع لا مع تسليم الأصل والوفاق عليه لا معنى له ولا فائدة فيه.

ولو كان عمره ـ عليه‌السلام ـ خارقا لا معتادا ، لجاز بالنسبة إلى حسن الاختيار ، ولوجب [٣] بالنسبة إلى ما لا يتم إلا به ، وفاتت [٤] الحدود وما يتبعها من الأحكام والحقوق المعطلة لا إثم في تعطيلها إلا على من أحوج إليه [٥] مع بقائها في ذمم من تعلقت به ، الله ولي التوفيق.

[١] في « ج » : يغني.

[٢] في « ج » : عن تفصيله.

[٣] في « ج » : ولو وجب.

[٤] هذا ما أثبتناه ولكن في « ج » وفائه ، وفي « ا » : وفايت.

[٥] في « ا » : أحوج عليه.