واحد مما لا يعقل. بل ولا واحد من واحد ، لكونه نقضا لحقيقة الاستثناء ولغوا لا فائدة فيه ، ولا معنى لقوله إلا ما بيناه.

وإذا كان من جملة منازل هارون من موسى ـ عليهما‌السلام ـ الخلافة في قومه ، كما أخبر تعالى عنه [١] ، مع ما يضامها [٢] من محبة ، وشد أزر ، وقوة اختصاص ، تحقق أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنى بهذا النص ذلك ، وأراده وهو صريح الإمامة [٣].

ولا يقدح فيما ذكرناه موت هارون في حياة موسى ، لأنه لو بقي بعده لاستمر على ما كان له منه ، لاستحالة عزله عنه.

ولما بقي علي ـ عليه‌السلام ـ بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثبت له ما أثبته ، واختص بما خصه به.

وثالثها : نص القضاء : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أقضاكم علي » ـ عليه‌السلام ـ [٤] وإنما أراد أنه أعلمهم بالقضاء الذي يجمع علوم الدين ويقتضي التقديم في الحكم ، والمقطوع على تميزه بذلك لا يكون إلا معصوما ، ولم يتحقق ذلك بعده بلا فصل إلا لعلي ـ عليه‌السلام.

ورابعها : نص المحبة : المعينة في حديث الطائر [٥] وحديث

[١] ( وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ) الآية ، الأعراف : ٧ ـ ١٤٢.

[٢] من ضم الشي‌ء إلى الشي‌ء.

[٣] في « أ » : وهو الإمامة.

[٤] نهج الحق ص ٢٣٦. والغدير ٣ ـ ٩٦ و ٧ ـ ١٨٣ و ٦ ـ ٦٩. وفرائد السمطين ١ ـ ١٦٦ ونص الحديث فيه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أرحم هذه الأمة. وأقضاهم علي ـ عليه‌السلام.

وشرح النهج لابن أبي الحديد ١ ـ ١٨. وفيه : وقد روت العامة والخاصة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أقضاكم علي ».

[٥] حديث الطير المشوي من الأحاديث المشهورة بين العامة والخاصة وإليك بعض مصادره فانظر التاج الجامع للأصول ٣ ـ ٣٣٦ ، وأسد الغابة ٤ ـ ٣٠ ، والغدير ٩ ـ ٣٩٥ ، وبحار الأنوار ٣٨ ـ ٣٤٨ ، ونهج الحق ص ٢٢٠.