وموجودا ، لأنه
أثر ما لا يعقل [٢] كونه أثر المعدوم ، ولأن له تعلقا بمقدوراته ومعلوماته
يرجع إلى ذاته وثبوته مع انتفاء الوجود محال.
وقديما لما ثبت
، من انتهاء الحوادث إليه ومن تأثيره ما يتعذر على كل مؤثر سواه.
وسميعا بصيرا ،
بمعنى أنه حي لا آفة به ، لما ثبت من كونه كذلك.
وهذه صفات ذاته
الثبوتية التي يستحقها أزلا وأبدا ، لأنها واجبة له لا لموجب [٣] لأنه لو صح
إسنادها إلى موجب زائد على ما هو عليه في ذاته ، لكان إما قديما ، فتلزم المماثلة
، وقد ثبت أنه لا مثل له تعالى من حيث إنه لا ثاني له في القدم ، وإما محدثا
فيتوقف إحداثه على كونه محدثه أولا ، ويلزم الدور ، فكانت واجبة لما هو عليه في
ذاته فيما لم يزل ، واستحال بذلك خروجه عنها فيما لا يزال.
وهو تعالى مدرك
للمدركات إذا وجدت ، لاقتضاء كونه حيا لا آفة به ذلك ، وإدراك المعدوم [٤] لا بمعنى كونه
معلوما ، بل بمعنى كونه مسموعا مبصرا محال.
وهذه الصفات [٥] المقتضاة عن
صفة الذات فيه سبحانه وعن صفة المعنى في غيره ، واجبة له ، لا على الإطلاق بل بشرط
منفصل.
ومريد وكاره ، لجواز
تقديمه من أفعاله أو تأخيره ما لا خفاء في جواز
[١] هذا ما أثبتناه
وفهمناه من سياق العبارة ، وأما النسخ التي بأيدينا فهنا مختلفة ففي « ج » : لا
يثبت إلى الحي ، وفي : « أ » : لا بل قد وجب عن وجوبه لا يثبت لحي.