هداية المسترشدين - الرازي، الشيخ محمد تقي

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 60

من لفظ الملكة ولا من اسماء العلوم الا في بعضها كالفقيه والمتكلم ولنختم الكلام في المرام بذكر قاعدة في المقام اشار إليها جماعة من الاعلام وهى ان كل معنى يشتد الحاجة إلى التعبير عنه بالخصوص ويكثر الاحتياج في المحاورات إلى بيانه يجب في الحكمة وضع لفظ بازائه سواء اخذ ذلك المعنى على اطلاقه ووضع اللفظ بازائه فيكون كل من الوضع والموضوع له عاما أو اعتبر المعنى المفروض ووضع اللفظ لجزئياته ليكون الوضع عاما والموضوع له خاصا فليس الكلام في خصوصية الوضع وانما المقص‌ ثبوت الوضع له في الجملة وعدم الاكتفاء في بيانه بالمجاز والاشارة ونحوهما وقد نص على الحكم المذكور العلامة ره في يب ويه واطال القوم فيه في يه في باب العموم واحتج به في اثبات الوضع للفظ موضوع لغة للعموم وقد حكى انكاره عن جماعة منهم السيد والشيخ والامدي والعضدي والاظهر الاول ويدل عليه امور الاول ان المقتضى للوضع موجود والمانع منه مفقود فيجب تحققه اما الاول فلان الباعث على وضع الالفاظ وهو تسهيل الامر في التعبير عما في الضمير عند الحاجة إلى التعبير والمفروض ثبوت الحاجة في المقام على الوجه الاكمل واما الثاني فظ لا مكان الفعل في نفسه وقدرة الواضع على ايجاده فان قلت ان ذلك انما يتم إذا كان الواضع عالما بشدة الحاجة إليه وكثرة دورانه بين الناس حتى يكون مقتضيا لوضعه وهو مم قلت ان قلنا بكون الواضع هو الله تع‌ فظ وان قلنا بانه البشر فلوضوح ان مثل ذلك مما لا يكاد يخفى عليه لمعاشرته للناس ومعرفته مما يحتاجون إليه في التعبيرات ففرض جهله بالحال خارج عن مجارى العادات سيما فيما يعم به البلية ويكثر الحاجة إليه في المخاطبات الدائرة الثاني ان قضية الحكمة عدم اهمال الوضع بالنسبة إلى ما كان كك إذ بعد البناء على وضع الالفاظ بازاء المعاني وجعلها الة للتعبير والافهام لو اهمل الوضع في المقام لم يكن افهامها اذن بالالفاظ وتوقف على ملاحظة الاشارات وضم القرائن والامارات وذلك في الامور الدائرة المتداولة مخالف للحكمة الباعثة على وضع الالفاظ فان قلت ان الواضع لم يهمل وضع الالفاظ بازاء تلك المعاني بالمرة حتى يتوقف بيانها إلى التعبير بالاشارة والافهام بغير اللفظ والعبارة حتى يرد ما ذكرت بل وضعت جملة من الالفاظ بازاء معاني خاصة ثم وضعها لكل ما يناسب تلك المعاني ويرتبط بها ارتباطا مخصوصا بالوضع النوعى الترخيصي وهو كاف في افهامها بالالفاظ وان افتقر إلى ضم بعض القراين كما هو الحال في المشتركات مع تعلق الوضع التعييني بها فاى مانع من اكتفاء الواضع فيها بذلك فالمدعى هو حصول الوضع التعييني المخصوص بالحقايق والذى يقتضيه الوجه المذكور وهو ثبوت الوضع على الوجه الا عم قلت لا ريب في ان الحكمة في وضع الالفاظ هو تسهيل الامر على الناس في بيان مطالبهم والتعبير عما في ضمايرهم وقضية ذلك كون الاوضاع المتعلقة بها تعيينه على ما هو الحال في اوضاع الحقايق اللغوية إذ هو الطريق الاكمل والنحوة سهل في ذلك لما في التعبيرات المجازية من توقف الافهام على القرينة فمع ما فيها من الاطالة قد يخفى القرينة أو يصعب اقامتها في بعض الموارد فيختل الامر ولاجل ذلك كان الاشتراك على (خلاف ح‌) ذلك الاصل مع ظهور الفرق بين القرينة المعتبرة في المجاز والحاصلة في المشترك إذ ليست القرينة المعتبرة في المشترك باعثة على الافهام لحصول الفهم بعد العلم بالوضع كما مر بخلاف المجاز فان نفس افهام المعنى انما يجيئ من القرينة دون الوضع المتعلق به كما سبق بيانه نعم لما كان في المجاز فوايد اخر خاصة زايدة على اصل التعبير عما في الضمير من محسنات لفظية و معنوية وخص الواضع فيه ايضا ليكمل المقص‌ واختياره على الحقيقة في المحل اللايق به الا ان يكتفى به من تعين اللفظ للمعنى لما فيه من المنافاة لما هو اصل الفرض من وضع الالفاظ سيما بالنسبة إلى المعاني الدايرة وجدنا المعاني التى يشتد إليها الحاجة ويكثر دورانها في المحاورات وقد وضع والامور المتداولة نعم لو كان هناك معنى فلا يحتاج إلى التعبير عنه في المخاطبات فربما يكتفى لبيانه بالمجازات الثالث انه إذا تتبعنا الالفاظ الموضوعة الدايرة وجدنا المعاني التى يشتد إليها الحاجة ويكثر دورانها في المحاورات وقد وضع الالفاظ بازائها ولم يهملها الواضع ليتوقف استعمالها فيها على ملاحظة العلاقة بينها وبين غيرها فإذا شك في وضع اللفظ بازاء معنى من تلك المعاني فالظن يلحق المشكوك بالاعم الا غلب فان قلت إذا نجد كثيرا من المعاني التى يشتد الحاجة إليها قد اهمال الواضع وضع لفظ خاص بازائها فلا يتم ما ذكر من الاستقراء فان انواع الروايح كرايحة المسك والعنبر والعود ونحوها من المعاني المتداولة بخصوصها لم يوضع لها لفظ بالخصوص وكذا كثير من المياه المضافة كما الورد والصفصاف وماء الرمان ونحوها مما يضاهيها في الدوران وعدم وضع لفظ خاص بازائها وذلك كما يكون هادما للاستقراء المدعى كذا يصح جعله نقضا للوجهين الاولين إذ لو تمت دلالتها على المدعى لما صح التخلف فيما ذكرنا قلت ان من المعاني ما يكون امورا كلية مستقلة غير مرتبة بغيرها وفى ملاحظة نفسها ولا حاصلة من اضافة شئ إلى غيره ولا ضم شئ إلى شئ كالسماء والارض والماء والنار والجبال والبحار والانهار والتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحوه من الذوات والرايحة والطعم واللون والحسن والقبح والعداوة والحسد ونحوها من الصفات فهذه مما يجب وضع الالفاظ بازائها مع شدة الحاجة إليها وكثرة دورانها حسبما ذكرنا ليسهل التعبير عنها في المخاطبات وقضت ملاحظة الاستقراء وعدم اهمال الواضع وضع اللفظ بخصوصها ومنها ما يكون معاني ارتباطية وامورا مركبة حاصلة من ضم المعاني بعضها إلى بعض كالمركبات التامة والناقصة فهناك قد وضع الواضع الفاظا خاصة لمعانيها الافرادية وقرر قانونا فهم المركبات بضم الالفاظ بعضها إلى بعض وتركيبها مع اخر تركبا تاما أو ناقصا حسبما يقتضيه المعنى المقص‌ فجعل هناك اضافة وتوقيفا وتقييدا وجملة فعلية واسمية خبرية وانشائية لبيات تلك المعاني المركبة على حسب اختلاف تراكيبها وهذا القدر كاف فيها ولا يجب وضع لفظ مفرد بازاء المعاني التركيبية مما ذكر من النقض ان اريد به عدم (وضع) لفظ لتلك المعاني اصلا ولو باوضاع عديدة فهو مم وان اريد عدم وضع لفظ مفرد بازائها فقد عرفت انه لا حاجة إليه ومنها ما يكون امورا جزئية متجددة على مر الدهور والامر منه يحتاج إلى التعبير عن جملة منها جماعة دون اخرى وطايفة دون غيرها فهذا مما لا يمكن وضع الالفاظ اللغوية بازائها لعدم تناهيها ولاختلاف الحاجة إليه بحسب

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 60

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست