responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 30
من كل واحد منهما من غير ان يكون اعم منه فلا يكون المعنى الملحوظ في وضع كل من تلك الالفاظ معناه ما يعم ذلك المعنى وغيره وان لم يكن كل من تلك المفاهيم الخاصة ملحوظة بخصوصتها إذ لا يعتبر فيما يكون كل من الوضع والموضوع له فيه عاما ان يكون الموضوع له متصورا على سبيل التفصيل بل لو جعل بعض وجوهه عنوانا لتصوره فوضع اللفظ بازائه كان جايزا كما مر نظيره فيما يكون كل من الوضع والموضوع له خاصا والحاصل ان مفهوم من قام به المبدء ليس مما تعلق الوضع به على اطلاقه ولا لجزئياته من حيث انطباقها على ذلك المفهوم وكما هو الحال في اسماء الاشارة ونحوها بل جعل المفهوم المذكور عنوانا لاحضار تلك المفاهيم المختلفة المندرجة تحته على حسب ملاحظة الالفاظ الموضوعة في ضمن الامر العام المفروض فوضع كلا من تلك الالفاظ المختلفة المذكور لكل من تلك المعاني المفروضة وانه فان اخذ الالفاظ الملحوظة على سبيل الاجمال لكل من تلك المفاهيم المختلفة المستاوية للمفهوم المذكور بعد ملاحظة المادة الخاصة المعتبرة في كل لفظ من تلك الالفاظ الخصوصة فملاحظة تلك المعاني على سبيل الاجمال انما هي لكون الالفاظ الموضوعة بازائها الملحوظة في تلك الملاحظة الاجمالية منزلة التفصيل في وضع كل لفظ منها لمعناه الخاص به كما إذا ذكر الضابط مخصوصة ومعانى خاصة وقال وضعت كلامن الالفاظ والمعاني في حال الوضع على نحو الاجمال الا انه منزلة التفصيل كما مرت الاشارة إليه فالفرق بين المشتقات واسماء الاشارة ونحوها ظ لاسرة فيه فان اريد بكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا جعلها من قبيل واحد فهو واضح الفساد وان اريد به كون الوضع المفاهيم المختلفة ملحوظة في الوضع النوعى المتعلق بها بلحاظ واحد فهو مما لا ريب فيه وان انحل ذلك في الحقيقة إلى اوضاع عديدة وتعين بس‌ ؟ الفاظ متعدة لمعان كلية مختلفة فيشبه ان يكون الاختلاف في ذلك لفظيا نظرا إلى اختلاف الاعتبارين المذكورين وقد ظهر بما ذكرنا قررناه انه لو قلناه بكون الموضوع في المقام هو ما تصوره الواضع من المفهوم الكلى اعني مفهوم ما كان على هيئة فاعل مثلا دون خصوصيات الفاظ المندرجة تحت المفهوم المذكور الموضوع له هو الجزئيات المندرجة تحت المفهوم ما قام به مبدئه كان الوضع عاما و الموضوع لخ خاصا من غير اشكال كما إذا قلنا بكون الموضوع له ايضا ذلك المفهوم مط كان كل من الوضع والموضوع له عاما قطعا وانما يجرى الوجهان المذكوران ان قلنا بكون الموضوع خصوص جزئيات المفهوم المذكور لخصوص جزئيات المفهوم الاخر لما عرفت ح من حصول الاعتبارين وان كان الاظهر ح ما هو عليه جماعة من المحققين من كون كل من الوضع والموضوع له في كل من تلك الالفاظ المندرجة في ذلك العنوان عاما كما ظهر فما ذكرناه ثالثها ان يتصوره معنى عاما ويضع اللفظ بازاء جزئياته فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا سواء كان الموضوع له هناك جزئيا حقيقته أو اضافية وما يظهر من كلام بعضهم من اختصاصه بالاول غير متجه كيف ولا يجرى ذلك في كثير مما جعلوه من هذا القسم كالحروف فانها وان وضعت عندهم لخصوص المعاني المتعينة بمتعلقاتها الا انه مع ذلك قد تلفت مطلقة قابلة للصدق على كثيرين كما في قولك كن على السطح وكن في البلد ونحوهما فان كلا من الاستعلاء والطرفية المتعيين بمتعلقاتها في المثالين قد استعمل فيها لفظة على وفى لكنهما مع ذلك صادقان على افراد كثيرة لا تحصى وبالجملة ان مفاد على وفي في المثالين المذكورين قد جعل مراتا لملاحظة حال الكون الكلى بالنسبة إلى السطح والبلد وهو تابع في الكلية ان كان ذلك جزيئا اضافيا بالنسبته إلى مطلق الاستعلاء والظرفية وكذا الحال في اسماء الاشارة ان قلنا بوضعها للاعم من الاشارة الحسية وغيرها فان الكليات يشار إليها بعد ذكرها وما قيل من ان الكلى المذكور من حيث انه مذكور بهذا الذكر الجزئي صارفى حكم الجزئي فاستعمل لفظ هذا فيه من تلك الحيثيته فهو جزئي لتلك الملاحظة مدفوع بان تلك الحيثية انما تصح الاشارة إليه واما المشار فهو نفس الماهيته من حيث ان هي الا ترى انك لو قلت وضع لفظ الانسان لحيوان الناطق في ذلك معنى عام لم ترد بذلك الاشارة إلى ذلك المفهوم من حيث هو ليحكم عليه بالعموم الا إلى خصوص ذلك المفهوم الخاص من حيث تقيده بالحضور في ذهنك أو ذهن التسامع وان كان ذلك الحضور مصححا للاشارة إليه كما هو الحال في المعهود وينبهك على ذلك ملاحظة الاسم المعرف الواقع بعد ذلك في امثال المذكور إذ لا ينبغى التأمل في كونه كليا مع انه اشارة على المذكور اولا وهو عين ما اريد بذلك وان قلنا بوضعها لخصوص الاشارة الحسية تعين وضعها للماهيات الحقيقته فتكون الاستعمالات المذكورة مجازية واما الضماير فلا ينبغى التأمل في اطلاقها على المفاهيم العامة فيما إذا كان مرجعها كلية غاية الامر ان لايراد بها الطبيعته المرسلة بملاحظة تقدمها في الذكر وذلك لا يقتضى بصير ورتها جزئيا حقيقته كما عرفت في كلام بعضهم من الحكم بوضع الضماير واسماء الاشارة لخصوص جزئيات الحقيقته لكون التعيين فيها بامر حتى يفيد الجزئية ليس على ما ما ينبغى كما عرفت الوجه فيه واما الموصولات فوضعها بناء على القول المذكور للاعم الوجهين امر ظاهر لاسرة فيه فان غاية ما اخذ فيها الخصوصيته هي التعينات الحاصلة بعلامتها ومن البين ان التعيين الحاصل به كثيرا فيكون امر كليا كما في قولك اكرما الذى الكرمك واعط من جائك ونحو ذلك ومما يوضح الحال فيها بملاحظة الموصولات المأخوذة في الحدود فانها لو بينت لبيان المفاهيم الكلية فلا يراد هناك من الموصولات الا امرا كليا ومن الغريب ما يوجد في كلام بعض الافاضل وحكى التصريح به من العضدي في رسالة الوضعيته من كون الموضوع له في كل من الهيئات الثلثة جزئيا حقيقيا واجاب عما ذكره بعضهم من كون الثلثة في نفسها امرا كليا وضم الكلى إلى الكلى لا يفيده تشخصا بان التشخص الحاصل في المقام ليس بمجرد ضم الكلى إليه بل من جهة الاشارة به إلى ذاته المخصوصة كما في قولك الذى كان لمس قال وذلك نظير اضافة النكرة إلى المخرقة الباعثة على تعريفها كما في قولك غلام زيد فانه وان كان ذلك المفهوم كليا امضا الا ان المقصود بالاضافة هو الاشارة إلى غلام شخصي وفيه ان ما ذكروه لو تم فانما يتم فيما فرضه من المثال ونظايره لا في ساير المواضح حسبما اشرنا إليه والبناء على اختصاص وضع الموصولات بما ذكره وكون استعمالها فيما ذكرناه من المجاز مجازفة بينة نعم قد اعتبرت خصوصية في المفاهيم التى و وضعت بازائها الالفاظ المذكورة يكون تلك الخصوصيته جزئيا حقيقيا بالنسبة إلى كلها الملحوظ حال وضعها فان الحروف مثلا انما وضعت


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست