responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157
مخصوصا بالحال الاول وبفرد مخصوص من غير ان يشمل الحال أو الفرد الذى امر به ومنه النهى المتعلق بالجهاد في الاشهر الحرم والامر المتعلق به بعد ذلك ويمكن ان يق بخروج الوجه الاخير عن موضع المسألة ثم اما ان يكون حكمه الثابت له قبل الحظر هو الوجوب أو الندب أو الاباحة أو الكراهة أو مما لم يصرح بحكمه في الشرع ويكون باقيا على مقتضى حكم العقل فيه وعلى غير الوجه الاخير فاما ان يكون ثبوت ذلك الحكم له في الشرع على وجه الاطلاق بالنسبة إلى الازمان والاحوال والافراد أو على سبيل الشمول للجميع فيندرج فيه الحال أو الفرد الذى تعلق الامر به مع شمول الحظر الوارد عليه لما تعلق الامر به بعده وعدمه اولا يكون كك بل يختص بالحال السابق أو خصوص بعض الافراد مما عداما تعلق المر أو النهى به بعد ذلك مع ورود احدهما على مورد الاخر وعدمه وانت خبير باختلاف فهم العرف حسب اختلاف تلك المقامات نفى بعضها لا يستفاد من الامر الا الاذن في الفعل ورفع الحظر الحاصل مع اختلاف الفهم وضوحا وخفاء بحسب اختلاف بعض الاحوال المذكورة وغيرها وفى بعضها يستفاد منه الوجوب مع اختلاف الحال فيه ايضا وفى بعضها يؤخذ بالحكم السابق وفى بعضها يتوقف عن الحكم ولا يظهر منه احد الوجوه ولا يبعد خروج بعض تلك الصور عن محل الكلام وملاحظة التفاصيل المذكورة في بيان مفاد اللفظ لا يناسب انظار ارباب الاصول إذا الملحوظ فيه القواعد الكلية الاجمالية دون التفاصيل الحاصلة في المقامات الخاصة فالانسب بالمقام هو ما ذكرناه اولا من ان الامر بالشئ يعد النهى عنه هل يكون في نفسه جهة باعثة على صرف الامر عن معناه الظ اولا والاظهر فيه ما عرفت فت‌ هذا وينبغى التنبيه لامور الاول ان الكلام في المقام انما هو في مفاد الامر عرفا من جهة الوقوع عقيب الحظر لا فيما وضع اللفظ بازاءه بحسب اللغة أو العرف إذ لاوجه لاختلاف الموضوع له بحسب اختلاف المقامات كما يظهر من ملاحظة اوضاع ساير الالفاظ إذ لا تعدد في اوضاعها في الغالب على حسب اختلاف مواردها بل لا يكاد يوجد لفظ يكون الحال فيه على الوجه المذكور فالملحوظ بالبحث في المقام ان الوقوع بعد الحظر هل هو قرينة صارفة له على الظ وانه لا دلالة فيه على ذلك أو انه قاض بالوقف وربما يتوهم من عناوينهم كون البحث في المقام في موضوع الصيغة وليس الحاكم كك إذ عنوانهم للبحث بما ذكروه وتعبيرهم عن الاقوال بانه للاباحة أو غيرها اعم من كونه موضوعا لذلك فان اختصاص اللفظ بالمعنى كما هو يكون من جهة الوضوح له كذا قد يكون من جهة الظهور الحاصل بملاحظة المقام نظرا إلى القراين العامة القائمة عليه مضافا إلى ان ما ذكرنا من وضوح فساد دعوى الوضع في المقام اقوى شاهد على عدم ارادته هنا نعم يظهر من السيد العميدي منعه كون الامر مط موضوعا للوجوب بل الموضوع له هو الامر المبتداء دون الوارد عقيب الحظر وهو ان حمل على ظاهره موهون جدا كما عرفت وربما ينزل عبادته ايضا على ما ذكرناه الثاني ان المذكور في كثير من كتب الاصول فرض المسألة في وقوع الامر عقيب الحظر والظ من ذلك ورود وقوعه بعد الحظر المحقق دون المحتمل لكن لا يبعد جريان الكلام في وقوع الامر بعد ظن الحظر بل في مقام توهمه كما لو وقع السؤال عن جواز الفعل فورد في الجواب الامر به يشهد بذلك فهم العرف وقد نبه على ذلك غير واحد من المتأخرين الثالث لو وقع الامر بالشئ بعد الكراهة فهل الحال فيه كالواقع عقيب الحظر وجهان ويجرى ذلك في الوارد عقيب ظن الكراهة وتوهمه كما لو سئل عن كراهة الشئ ومرجوحيته فورد الجواب بالامر به الرابع يجرى الكلام المذكور في ورود النهى عن الشئ عقيب وجوبه بانه هل يراد به ما يراد بالنهي الابتدائي أو يكون ذلك قرينة على ارادة دفع الوجوب أو يتوقف بين الامرين ويحكى عن بعض الفرق بين الامر الوارد وعقيب الحظر والنهى الوارد عقيب الايجاب فق بان الثاني يفيد التحريم بخلاف الاول فانه لا يستفاد منه الوجوب واستند في الفرق بين الامرين إلى وجهين واهيين احدهما ان النهى انما يقتضى الترك وهو موافق للاصل بخلاف الامر لقضاء الامر بالاتيان بالفعل وهو خلاف الاصل فحمل الاول على التحريم بايجابه ما يوافق الاصل لا يقضى بحمل الثاني على الوجوب مع ايجابه ما يوافقه والاخر ان النواهي انما تتعلق بالمكلف لدفع الفاسد بخلاف الاوامر فانها لجلب المنافع واعتناء الشارع بدفع المفاسد اكثر من جلب المنافع فما يكتفى به في صرف غير الاهم لا يلزم ان يكتفى به في صرف الاهم ثالثها قد عرفت ان الامر حقيقة في مطلق الطلب وان الظ من الطلب مع الاطلاق هو الطلب الحتمى الايجابي فيكون انصراف الامر إلى الوجوب لظهوره من الاطلاق لا لكون الصيغة حقيقة فيه بخصوصه كما ظن في المشهور وح نقول انه كما ينصرف الامر حين الاطلاق إلى الوجوب كذا ينصرف إلى الوجوب النفسي المطلق العينى التعييني فكون الوجوب غيريا أو مشروطا أو كفائيا أو تخيير يا يتوقف على قيام الدليل عليه كتوقف حمل الطلب على الندب على قيام قرينة عليه وانصراف اطلاق الامر إلى ما ذكرناه سواء قلنا بكونه حقيقة في الطلب كما هو المختار أو حقيقة في الوجوب كما هو المشهور مما لا مجال للريب فيه اما بالنسبة إلى انصرافه إلى العينى التعييني فظاهر لوضوح توقف قيام فعل الغير مقام فعل المكلف وكذا قيام فعل اخر مقام ذلك الفعل على ورود الدليل واما انصرافه إلى الواجب المطلق دون المشروط فظ اطلاق اللفظ كان في افادته لتقييد الوجوب في الواجب الشروط بحصول الشرط فلا يحكم به الا بعد ثبوت التقييد وعن السيد المرتضى انكار ذلك فيتوقف حمله على احد الوجهين على قيام الدليل عليه وهو ان حمل على ظ ما يترا أي منه ضعيف وقد ينزل كلامه على ما لا يخالف ما قررناه وسيجيئ تفصيل القول فيه عند تعرض المض له انش‌ واما انصرافه والى الواجب النفسي فيمكن الاستناد فيه إلى وجهين احدهما ان ذل هو المنساق عرفا من الاطلاق فان ظ الامر بشئ ان يكون ذلك الشئ هو المطلوب عند الامر حتى يقوم دليل على خلافه كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فذلك هو المنع الا ان يظهر من المقام كون الطلب المتعلق به من جهة حصول مطلوب اخر بحيث يترجح ذلك على الظهور المذكور أو يساويه فيحكم بمقتضى الثاني في الاول ويتوقف بينهما على الثاني ثانيهما ان الوجوب الغيرى انما يدور حصوله مدار ذلك الغير فيتقيد وجوبه اذن بوجوب الغير وقد عرفت ان تقييد الوجوب خلاف الاصل لقضاء ظ الاطلاق باطلاق الوجوب نعم ان ظ التقييد من المقام أو من الخارج كان تبعا وهو امر اخر مضافا إلى ان القول بوجوب ذلك الغير ايضا مخالف للاصل


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست