مثلا من دون تقييد و لا اشتراط بكونهما منها، فالأقرب جوازه.

(مسألة 2075) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة، فلا يضمن تلفها و لا عيبها إلا بالتّعدّي أو التفريط، و كذا العين التي للمستأجر بيد الأجير للعمل فيها كالثّوب للغسل أو الخياطة، و الفضّة أو الذّهب للصّياغة، فإنه لا يضمن تلفها و نقصها بدون التعدّي و التفريط. نعم إذا أفسد العين بالغسل أو القصارة أو الخياطة، بالخطإ في تفصيل الثوب و نحو ذلك، ضمن و إن كان بغير قصده، بل و إن كان أستاذا ماهرا و أعمل كمال دقّته و احتاط في شغله، و كذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر، إذا أفسده ضمنه. و من ذلك ما إذا استؤجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشّرعي بحيث صار حراما، فإنه يضمن قيمته، بل الظّاهر أنه يضمن لو ذبحه له تبرّعا.

(مسألة 2076) الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن كان حاذقا. و أما إذا لم يتجاوز الحدّ و سبّب عمله ضررا كما لو مات الصبيّ من الختان مثلا، فتارة يكون عمله مجرّد الختان و لا يكون رأيه في إضرار العمل و عدم إضراره مؤثّرا في الإقدام على الختان، فالأظهر عدم ضمانه، و تارة يكون رأيه في الإضرار و عدمه مؤثّرا في الإقدام و يعتمد عليه العقلاء، مثل الجرّاحين في عصرنا، فالأقوى ثبوت الضّمان عليه، إلّا أن يشترط هو البراءة من الضّمان على المريض أو وليّه.

(مسألة 2077) الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، و كذا إذا لم يباشر و لكن كان عدم مباشرته أقوى من المباشرة، كما هو الغالب في الأطبّاء و المرضى، نعم إذا قام الطّبيب بوصف الدواء فقط و قام المريض بنفسه باستعماله، فلا ضمان على الطّبيب.

(مسألة 2078) إذا عثر الحمّال فانكسر ما كان يحمله، ضمن إذا كان عن تقصير منه، و إلا فالأقوى عدم الضّمان.

(مسألة 2079) الدّابة المستأجرة للحمل و السيّارة إذا عثرت أو