responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 8
من تركته أو من غيرها، ولا يقال للدين انه ثابت في المديون، ويقال انه ثابت في ذمته (ومن) ذلك يظهر ان قول المصنف " ره ": واما الحقوق الاخر... الخ مبني على المسامحة ولذا ضرب في النسخ المصححة على لفظ (الاخر) لظهوره في ان عمل الحر من الحقوق وليس هو منها كما عرفت. نعم عمل الحر إذا كان من قبيل الاجير الخاص من الحقوق فيسقط بالاسقاط. والفرق بينه وبين منافع الرق ومنافع سائر الاعيان المملوكة جاء من جهة الفرق بينهما بالمملوكية واللا مملوكية، ولذا لو حبس الحر لم يضمن منافعه وإذا حبس الرق ضمن منافعه. فلا حظ. كما ان مما ذكرنا يظهر الفرق بين الحق والحكم فان الحكم لا يصح ان يضاف الى المحكوم عليه اضافة الملكية كما يصح أن يضاف الحق الى المستحق، مع أن الحق من أحكامه السقوط بالاسقاط للقاعدة المقررة بين العقلاء من ان لكل ذي حق اسقاط حقه كما ذكر المصنف (ره) في مسقطات خيار المجلس، وليس كذلك الحكم فان سقوطه انما يكون باسقاط الجاعل له ولا يكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة، وصحة قولنا: لزيد ان يشرب الماء، وليس له ان يشرب الخمر، انما هو لكون اللام فيه لام التعدية المتعلقة بفعل مقدر مثل: يجوز له أو يحل له، كما في قوله تعالى: (احل لكم ليلة الصيام الرفث) ونحوه غيره وليست اللام فيه للملك مثل قولنا: الخيار للمغبون، ولذا كان مجرورها ظرف مستقر بخلاف مجرور الاولى فانه ظرف لغو نعم لا تبعد دعوى كون الظاهر من اللام في مثل قولنا: لزيد أن يفعل، كونها للملك فيكون الفعل من حقوق زيد. وحينئذ فان لم تقم قرينة حالية أو مقالية أو عقلية على كونه حكما بني على كونه حقا وان قامت قرينة على ذلك كان العمل عليها. وبالتأمل فيما ذكرنا يتضح لك وجه الفرق بين الحق والملك، ووجه الفرق بين الحق والحكم، واما الفرق بين ما يسقط بالاسقاط وما يسقط به فهو أن الاول ما يكون اعتبار وجوده تابعا لاعتبار اضافته الى مالك كالذميات اعيانا كانت أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه والثاني ما لا يكون كذلك، بل اعتبار وجوده يكون تابعا لمنشأ آخر كالاعيان الخارجية. فلا حظ وتأمل (قوله: فان لم يقبل المعاوضة)


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست