نهج الفقاهة - الحكيم، السيد محسن - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 7

اعتبارها في الخارج يكون تابعا لقابلية العين للمنفعة سواء كان لها مالك أم لم يكن (واخرى) يكون موقوفا على ذلك مثل حق الخيار القائم بالعقد، وحق الشفعة القائم بالمبيع، وحق القسم القائم بالزوج، وحق التحجير القائم بالارض، وحق القصاص القائم، بالجاني، وحق الرهان القائم بالعين المرهونة... الى غير ذلك، فانها لو لم يكن مصحح لاعتبار اضافتها الى المالك لم يصح اعتبارها ومنه منافع الاجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ منافعه الشخصية (ولا يخفى) ان اضافة المالكية والمملوكية بين المالك وكل واحد من المذكورات في الجميع على نحو واحد، فكما أن زيدا مالك للفرس والدرهم الخارجيين كذلك هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه نسية أو في ذمة من باعه سلفا، ولمنافعه إذا كان اجيرا، ولمنافع الاعيان التى استاجرها، ولفسخ العقد إذا كان مغبونا مثلا، ولاخذ المبيع بالشفعة إذا كان شريكا، وللاقتصاص من الجاني إذا جنى عليه عمدا، ولاستيفاء دينه من العين المرهونة... الى غير ذلك من الامثلة، ولا تفاوت بين أفراد هذه الاضافة في الموارد المذكورة قوة وضعفا بل هي في الجميع على نحو واحد ومرتبة واحدة، وان كان بعضها يختص اصطلاحا باسم الحقية والاخر باسم الملكية فليس الاختلاف بين الملكية والحقية الا بحسب المورد لا غير (وكيفكان) فالحق اصطلاحا عين أو معنى متعلق بغيره وقائم فيه على نحو لا يصح اعتباره إلا في ظرف اعتبار ملكيته لمالكه فيختص بالقسم الثالث من كل من القسمين فيخرج منه الاعيان الخارجية المملوكة، وكذا الذميات من أعيان ومعان، لعدم كونها قائمة بمن له الذمة وانما هي في الذمة كما تخرج عنه منافع الاعيان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالك لها كما عرفت، ولذا لا اشكال ولا خلاف في عدم سقوطها بالاسقاط. نعم لا فرق بين الذميات من أعيان ومعان في سقوطها بالاسقاط كالحقوق إلا أنها لا تسمى عندهم حقوقا لاختصاص الحق كما عرفت بالملك القائم بموضوع، وليست هي كذلك. ومن ذلك يظهر ان الدين في ذمة الحر ليس من الحقوق. والاقتصاص القائم برقبة الحر الجاني منها. ولذا ينعدم الثاني بانعدام موضوعه، ولا ينعدم الاول بانعدام ذي الذمة بل يستوفى

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 7

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست