نهج الفقاهة - الحكيم، السيد محسن - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 138

لم يظهر الفرق بين انطباق التعريف وانطباق المعرف؟ في القرب والبعد إذ انطباق المعرف انما هو بلحاظ مفهومه وهو نفس التعريف (قوله: وهو أبعد) لانه يكفي عندهم في ضمان المثلي تفريغ الذمة بدفع المثل لا غير (قوله: ولذا اختار) العلامة في) قال في التذكرة: مال الفرض إن كان مثليا وجب رد مثله إجماعا... الى أن قال: وان لم يكن مثليا فان كان مما ينضبط بالوصف وهو ما يصح السلف فيه كالحيوان والثياب فالاقرب أنه يضمنه بمثله من حيث الصورة لان النبي (ص) استقرض بكرا ورد بازلا.. الخ والغرض من حكاية ذلك الاستشهاد على أن القيميات ايضا من ذوات الامثال بحيث تعد مثلية وتشتغل الذمة في ضمانها بالمثل. هذا ولكن المراد بالمثلي في عبارة التذكرة غير المثلي المقابل للقيمي لتقييد المماثلة فيها بالصورة والا فموضوع كلامه ما لم يكن مثليا (قوله: لم يوجب ذلك اصلاح) قال في الجواهر: ولا يرد النقض بالثوب أو الارض الذي يمكن رفعه بعدم غلبة ذلك فيهما وفرض بعض الافراد كذلك لا يناسب اطراد قواعد الشرع. انتهى، وحاصل اشكال المصنف (ره) عليه أنه يكفي في عدم الاطراد التساوي في القيميات ولو نادرا لكن لو فهم التقييد بالغالب ولومن قرينة حكمهم بضمان المثلي بالمثل الذي يبعد جدا تنزيله على النادر كفى ذلك في إصلاح اطراد التعريف ولا سيما وأن هذا التعريف كغيره من التعاريف الجارية على ألسنة المصنفين انما يقصد منها الاشارة الى المعنى شبه التعاريف اللفظية فلا يقدح فيها الخلل في الطرد أو العكس (قوله: مع مخالفة الباقين) هذا مما لا ريب فيه لو كان الاختلاف في تعيين المفهوم أما لو كان في تعريف المفهوم وكيفية الاشارة إليه فلا يقدح الاختلاف المذكور في ترتيب الاثر على المفهوم عند إحرازه وتطبيقه والظاهر أن اختلاف الكلمات في تعريف المثلي والقيمي من هذا القبيل، كما أن الاختلاف منهم في مصداقه مثل الاختلاف في أن الذهب والفضة غير المسكوكين قيميان أو مثليان وكون العنب والرطب قيميين أو مثليين ونحو ذلك من موارد الاختلاف إنما نشأ من الخطأ في التطبيق لعدم وضوح المفهوم بنحو لا يقع فيه الخطأ لا لاختلافهم في نفس المفهوم كي يتعين

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 138

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست