نهج الفقاهة - الحكيم، السيد محسن - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 12

التعريف الاول في كونه من مقولة اللفظ كما ذكر المصنف، بل ما ذكره من الوجهين، مع أن ظهور التوصيف بالدلالة في كون المراد من الايجاب والقبول اللفظيين موقوف على كون المراد بالدلالة الدلالة اللفظية وهو غير ظاهر (قوله: ليس مراد فاللنقل) يظهر ذلك من ملاحظة المشتقات مثل: بعتك هذا، و: نقلتك هذا، فان الاول صحيح والثاني غلط، لكن مجرد عدم الترادف غير قادح في التعريف بل يكون النقل بمنزلة الجنس وما بعده بمنزلة الفصل، اللهم الا أن يكون المراد ان مفهوم البيع غير النقل بل النقل ملازمه غالبا (قوله: وان المعاطاة عنده) هذا انما يتوجه على المحقق لو كان قوله: بالصيغة، ملحوظا قيدا، أما لو كان ملحوظا مرآة الى نفس النقل كما سيأتي فلا مجال له، لان الوصف الملحوظ به الاشارة الى الذات لا يجب أن يكون مساويا لها بل يجوز انفكاكها عنه " قوله: بان المراد ان البيع " لا ينبغي التأمل في ان هذا هو المراد " قوله: لزوم الدر " قيل: فيه منع، لان المراد من (بعت) لفظه والمقصود تعريفه مفهومه " قوله: وجب الاقتصار على " لكن إذا امتنع الاقتصار عليهما فلا ملزم بالاقتصار عليهما بل يجوز أن يكون المراد مطلق الصيغة التي يصح انشاء البيع بها سواء أكانت (نقلت) أم (ملكت) أم غيرهما " قوله: انشاء تمليك عين " هذا محكي عن المصابيح للعلامة الطباطبائي (قده) لكن بعد تبديل المال بالعوض واضافة قيد (على وجه التراضي) إليه وجعله الاخصر والاسد (وفيه) أن البيع موضوع للانشاء كما تقدم فكيف يكون نفس الانشاء. نعم. يصح ذلك تعريفا لانشاء البيع لا للبيع نفسه، ولعل ذلك هو المراد - كما يشهد به كثير من عبارات الكتاب الاتية - فيكون الاشكال في التعبير لا في المراد، وإن شئت قلت: التعريف للبيع بمعنى المصدر لا بمعنى اسم المصدر، كما هو محل البحث. فتأمل فانه سيأتي من المصنف (ره) ان مراده من انشاء التمليك نفس الايجاب المقابل للقبول، وسيأتي ما فيه (قوله: ويرده انه الحق) فيه ان من البيع مالا يكون كذلك كما في الشراء من مال الوقف للاعيان الموقوفة، ومن مال الزكاة للاعيان الزكوية من علف ونحوه كما سيأتي توضيحه (قوله: ومنها انه لا يشمل بيع) هذا الايراد لو تم

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 12

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست