نهج الفقاهة - الحكيم، السيد محسن - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 106

القبول حتى انصرف الموجب عن الايجاب وأعرض فقبل لم يتحقق العقد، وهذا هو السر في عدم صدق العقد مع الفصل المفرط كسنة أو أزيد على ما ذكره المصنف " ره " (قوله: فلا يضره عدم صدق) صدق البيع بدون العقد غير ظاهر، بل الظاهر كونه عند العرف من أنواع العقد فلا يتحقق بدون شرائط العقد، واما التجارة فهي وان لم تختص بالعقود فان حيازة المباحات نوع من التجارة وليست عقدا إلا أن التجارة على نحو المعاوضة منها، لا أقل من عدم ثبوت خلاف ذلك الموجب للرجوع الى اصالة عدم ترتب الاثر وعدم جواز الرجوع الى عموم حل التجارة لعدم إحراز موضوعه (قوله: للرواية فافهم) لعله اشارة الى ما تقدم من ان اعتبار الموالاة انما هي في خصوص العقد لا مطلق الاسباب كالتجارة والبيع لانه خلاف عموم نفوذهما ويمكن ان يكون النكاح كذلك. منه شرائط العقد التنجيز (قوله: وظاهر المسالك في مسألة) قال فيها: واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود. انتهى. وهو صريح في دعوى الاتفاق، (قوله: ادعى الاجماع على) قال في التذكرة: لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف فان علقت عليهما بطلت مثل أن يقول: ان قدم زيد، أو: إذا جاء زيد رأس الشهر فقد وكلتك. عند علمائنا وهو أظهر وجهي الشافعية انتهى، وكأن العبارة المحكية في المتن غير هذه العبارة (قوله: مناف للجزم) كأنه يريد الجزم بوجود المنشأ من قبل الموجب وإلا فالجزم بوجوده مطلقا مما لا يمكن اعتباره في الايجاب لتوقف الوجود على القبول وهو مشكوك، بل ربما يتوقف على أمر آخر من قبض وغيره وهو غير معلوم وكيف كان فلا دليل على اعتبار الجزم بأي معنى فرض (قوله: وان شرط المشيئة) يعني ان يقول: بعتك ان شئت (قوله: وبقاؤها مدته) يعني لو علم بثبوتها قبل العقد فيمكن الجهل ببقائها حال العقد،

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 106

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست