إخبار، كالقذف و اللعان و الغيبة و التهمة و الفحش، وسائر ما يكون موضوعاً للحكم؛ بشرط العلم بكون المتكلّم به فلاناً، أو قامت البيّنة على ذلك.

(مسألة 11): هل يترتّب الأحكام و الآثار على الأقارير وغيرها إذا كانت مضبوطة في المسجّلات؟ لا شبهة في أنّ ما في المسجّلات لا يترتّب عليها الآثار، فلا يكون نشر ما في المسجّلة إقراراً ولا شهادة ولا قذفاً ولا حكماً ولا غيرها، لكن لو علم أنّ ما سجّل في المسجّلات هو الإقرار المضبوط من فلان، يؤخذ بإقراره من باب الحكاية عن إقراره، لا من باب كون هذا إقراراً، ومن باب الكشف عن شهادة البيّنة وحكم الحاكم وقذف القاذف، وهكذا إذا علم أنّ ما هو المضبوط ضبط وسجّل من الواقع المحقّق، ومع احتمال كون هذا الصوت مشابهاً لما نسب إليه لا يترتّب عليه أثر؛ لا على ما اذيع من المسجّلات، ولا على ما اذيع مستقيماً بغير وسط.

ومنها: مسائل الصلاة و الصوم وغيرهما

(مسألة 1): يجوز الصلاة في الطائرات مع مراعاة استقبال القبلة، ولو دخل في الصلاة مستقبلًا، فانحرفت الطائرة يميناً أو شمالًا، فحوّل المصلّي إلى القبلة بعد السكوت عن القراءة و الذكر، صحّت صلاته و إن انجرّ التحويل تدريجاً إلى مقابل الجهة الاولى. و أمّا لو استدبر ثمّ تحوّل بطلت صلاته، فلو صلّى في طائرة مارّة على مكّة أو الكعبة المكرّمة بطلت؛ لعدم إمكان حفظ الاستقبال، و أمّا لو طارت حول مكّة وحوّل المصلّي تدريجاً وجهه إلى القبلة صحّت.

(مسألة 2): لو ركب طائرة فطارت أربع فراسخ عمودياً تقصر صلاته وصومه، ولو طارت فرسخين- مثلًا- عمودياً، فألغت جاذبة الأرض بطريق‌