ومنها: الراديو و التلفزيون ونحوهما

(مسألة 1): لهذه الآلات الحديثة منافع محلّلة عقلائية ومنافع محرّمة غير مشروعة، ولكلّ حكمه، فجاز الانتفاع المحلّل؛ من الأخبار و المواعظ ونحوهما من الراديو، وإراءة الصور المحلّلة لتعليم صنعة محلّلة، أو عرض متاع محلّل، أو إراءة عجائب الخلقة بحراً وبرّاً. ولا يجوز الانتفاع المحرّم كسماع الغناء و إذاعته و إذاعة ما هو مخالف للشريعة المطهّرة، كالأحكام الصادرة من المصادر غير الصالحة المخالفة لأحكام الإسلام، وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها.

(مسألة 2): لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في امور غير مشروعة؛ بحيث يعدّ غير ذلك نادراً في بلادنا، لا اجيز بيعها إلّاممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلّا في المحلّل، ويجتنب عن محرّماتها، ولا يجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات، ولا شراءها إلّالمن لم يستعملها إلّافي المحلّل، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع.

(مسألة 3): لا يجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة، ويجب جواب من سلّم تلفوناً.

(مسألة 4): لو سمع آية السجدة من مثل الراديو، فإن اذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة، و إن اذيعت من المسجّلات لا تجب.

(مسألة 5): يسقط الأذان و الإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة، و إن اذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما، ولا يستحبّ حكايتهما في الفرض، ولا يسقطا بحكايتهما.