الأوّل: البلوغ، فلا اعتبار بشهادة الصبيّ غير المميّز مطلقاً، ولا بشهادة المميّز في غير القتل و الجرح، ولا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر. و أمّا لو بلغ عشراً وشهد بالجراح و القتل ففيه تردّد. نعم، لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً.
الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة المجنون حتّى الأدواري منه حال جنونه، و أمّا حال عقله وسلامته فتقبل منه إذا علم الحاكم بالابتلاء والامتحان حضور ذهنه وكمال فطنته، وإلّا لم تقبل. ويلحق به في عدم القبول من غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله، وفي مثل ذلك يجب الاستظهار على الحاكم حتّى يستثبت ما يشهدون به، فاللازم الإعراض عن شهادتهم، إلّافي الامور الجلية التي يعلم بعدم سهوهم ونسيانهم وغلطهم في التحمّل و النقل.
الثالث: الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلًا عن غير المسلم مطلقاً على مؤمن أو غيره أو لهما. نعم، تقبل شهادة الذمّي العدل في دينه في الوصيّة