والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القُرعة. لكن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار و الأقوال، وترجيح أحد الأقوال مشكل و إن لا يبعد في الصورة الاولى ما ذكرناه.

خاتمة فيها فصلان:

[الفصل‌] الأوّل: في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ‌

(مسألة 1): لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصومة إلّابالإنشاء لفظاً، ولا عبرة بالإنشاء كتباً، فلو كتب قاضٍ إلى قاضٍ آخر بالحكم وأراد الإنشاء بالكتابة، لا يجوز للثاني إنفاذه و إن علم بأنّ الكتابة له وعلم بقصده.

(مسألة 2): إنهاء حكم الحاكم- بعد فرض الإنشاء لفظاً- إلى حاكم آخر:

إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة. فإن كان بالكتابة؛ بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه، فلا عبرة بها حتّى مع العلم بأ نّها له وأراد مفادها. و أمّا القول مشافهة؛ فإن كان شهادة على إنشائه السابق فلا يقبل إلّامع شهادة عادل آخر، وأولى بذلك ما إذا قال: «ثبت عندي كذا»، و إن كان الإنشاء بحضور الثاني؛ بأن كان الثاني حاضراً في مجلس الحكم فقضى الأوّل، فهو خارج عن محطّ البحث، لكن يجب إنفاذه. و أمّا شهادة البيّنة على حكمه فمقبولة يجب الإنفاذ على حاكم آخر. وكذا لو علم حكم الحاكم بالتواتر أو قرائن قطعية أو إقرار المتخاصمين.

(مسألة 3): الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبيّ عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة؛ لأنّ قطع الخصومة حصل بحكم الأوّل، و إنّما أنفذه وأمضاه الحاكم الآخر ليجريه الولاة والامراء، ولا أثر له بحسب الواقعة، فإنّ إنفاذه وعدم إنفاذه‌