مجتهد أو غير عادل ونحو ذلك؛ و إن علم بكونه موافقاً للقواعد، بل يجب نقضه مع الرفع إليه أو مطلقاً.

(مسألة 12): إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه؛ إمّا بنحو المشافهة، أو التواتر، ونحو ذلك. وفي جوازه بإقرار المحكوم عليه إشكال. ولا يكفي مشاهدة خطّه وإمضائه، ولا قيام البيّنة على ذلك. نعم، لو قامت على أنّه حكم بذلك فالظاهر جوازه.

القول: في وظائف القاضي‌

و هي امور:

الأوّل: يجب التسوية بين الخصوم- و إن تفاوتا في الشرف و الضعة- في السلام و الردّ و الإجلاس و النظر و الكلام و الإنصات وطلاقة الوجه وسائر الآداب وأنواع الإكرام، والعدل في الحكم. و أمّا التسوية في الميل بالقلب فلا يجب. هذا إذا كانا مسلمين. و أمّا إذا كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائداً على خصمه. و أمّا العدل في الحكم فيجب على أيّ حال.

الثاني: لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه؛ كأن يدّعي بنحو الاحتمال، فيلقّنه أن يدّعي جزماً حتّى تسمع دعواه، أو يدّعي أداء الأمانة أو الدين فيلقّنه الإنكار. وكذا لا يجوز أن يعلّمه كيفية الاحتجاج وطريق الغلبة. هذا إذا لم يعلم أنّ الحقّ معه وإلّا جاز، كما جاز له الحكم بعلمه. و أمّا غير القاضي فيجوز له ذلك مع علمه بصحّة دعواه، ولا يجوز مع علمه بعدمها، ومع جهله فالأحوط الترك.

الثالث: لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل‌