ومثل الكافرة- أو أشدّ كراهة- استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا، والمرأة المتولّدة من زناً. فعن الباقر عليه السلام: «لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحبّ إليّ من ولد الزنا»، وعن الكاظم عليه السلام- سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تُسترضع؟- قال: «لا يصلح، ولا لبن ابنتها التي وُلدت من الزنا».

القول: في المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة: هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر، موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.

(مسألة 1): تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس- فصاعداً في الأوّل، ونازلًا في الثاني- حرمة دائمية؛ سواء كان العقد دائمياً أو انقطاعياً، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، وسواء كان الأب والابن نسبيّين أو رضاعيّين.

(مسألة 2): لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها و إن علت نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخل بها أم لا، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة. نعم، الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعاً، أن تكون بالغة إلى حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها ولو بغير الوطء؛ بأن كانت بالغة ستّ سنين فما فوق مثلًا، أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ، فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها- مريدين بذلك محرمية امّها على المعقود له- لا يخلو من إشكال‌[1]؛ من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة امّ المعقود عليها، و إن لا يخلو

[1]- في (أ) بدل «لا يخلو من إشكال»، ورد: «في غاية الإشكال».