وسائر مؤن تجهيزه من السدر و الكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب على الأحوط، و إن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوّة، خصوصاً في الكفن.

(مسألة 21): لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر، فالأقوى انكشاف بطلان القسمة من رأس، فيصير المال للغرماء أجمع بالنسبة.

القول: في المرض‌

المريض إن لم يتّصل مرضه بموته فهو كالصحيح؛ يتصرّف في ماله بما شاء وكيف شاء، وينفذ جميع تصرّفاته في جميع ما يملكه، إلّاإذا أوصى بشي‌ء من ماله بعد موته، فإنّه لا ينفذ فيما زاد على ثلث تركته، كما أنّ الصحيح أيضاً كذلك، ويأتي تفصيله في محلّه إن شاء اللَّه تعالى. و أمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنّه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضية المتعلّقة بماله، كالبيع بثمن المثل و الإجارة باجرة المثل ونحو ذلك، وكذا لا إشكال في جواز انتفاعه بماله، كالأكل و الشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله و الصرف على أضيافه، وفي مورد يحفظ شأنه واعتباره وغير ذلك. وبالجملة: كلّ صرف فيه غرض عقلائي ممّا لا يعدّ سرفاً ولا تبذيراً أيّ مقدار كان. و إنّما الإشكال و الخلاف في مثل الهبة و الوقف والصدقة و الإبراء و الصلح بغير عوض؛ ونحو ذلك من التصرّفات التبرّعية في ماله ممّا لا يقابل بالعوض، ويكون فيه إضرار بالورثة، و هي المعبّر عنها بالمنجّزات؛ وأ نّها هل هي نافذة من الأصل؛ بمعنى نفوذها وصحّتها مطلقاً و إن‌