المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا. والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.

(مسألة 5): لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.

(مسألة 6): لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به، كما لا يكتفي بالنائب.

القول: في السعي‌

(مسألة 1): يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر. ويجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.

(مسألة 2): يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج. ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.

(مسألة 3): لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي؛ و إن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

(مسألة 4): يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على‌