(مسألة 2): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ- كما قد يتّفق- ففيه إشكال لا يُترك الاحتياط بالعلاج؛ أمّا في الركعات فيعمل على طبق أحدهما ويعيد الصلاة، والأحوط العمل على طبق الشكّ ثمّ الإعادة، و أمّا في الأفعال فمثل ما مرّ. نعم، لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه، فلا يبعد البناء على الحالة السابقة.

القول: في ركعات الاحتياط

(مسألة 1): ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل، وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة، ولو أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تمامية صلاته، لا تجب إعادتها.

(مسألة 2): لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة «الفاتحة»- والأحوط الإسرار بها وبالبسملة أيضاً- والركوع و السجود و التشهّد والتسليم. ولا قنوت فيها و إن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.

(مسألة 3): لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت، فلا يُترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها، و إن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، و إن كان في الأثناء أتمّها كذلك. والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام. ولو تبيّن نقص‌