(مسألة 9): الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر، وكذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.

(مسألة 10): يطهر الجاري وما في حكمه لو تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره ولو من قِبَل نفسه وامتزج بالمعتصم.

(مسألة 11): الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكرّ؛ سواء كان وارداً عليها أو موروداً، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم كالجاري و الكرّ وماء المطر. والأقوى عدم الاكتفاء بالاتّصال بلا امتزاج.

(مسألة 12): إذا كان الماء قليلًا وشكّ في أنّ له مادّة أم لا، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها، يبني على الحالة الاولى، وإلّا فلا، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى.

(مسألة 13): الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة إلّابالتغيّر، و إذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته، ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره بالامتزاج بالكرّ الباقي، و إذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع.

(مسألة 14): للكرّ تقديران: أحدهما: بحسب الوزن، و هو ألف ومائتا رطل عراقي، و هو بحسب حقّة كربلاء و النجف المشرّفتين- و هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثلث مثقال- خمس وثمانون حُقّة وربع ونصف ربع بقّالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي، وبحسب حُقّة إسلامبول- و هي مائتان وثمانون مثقالًا- مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حُقّة ونصف حُقّة، وبحسب المنّ الشاهي- و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا، وبحسب المنّ التبريزي، يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلّاعشرين‌