منهاج الفقاهة - الروحاني، السيد محمد صادق

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق جلد : 3 صفحه : 82

[ بان انقسام الملك الى المتزلزل والمستقر، ليس باعتبار اختلاف في حقيقته وانما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الاصلى، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك لا اختلاف حقيقة الملك فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب { 1 } ويدل عليه مع انه يكفي في الاستصحاب الشك في ان اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك ومع ان المحسوس بالوجدان. انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد { 2 } ان اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فاما ان يكون تخصيص القدر المشترك باحدى الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشارع فان كان الأول كان اللازم التفصيل بين اقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وقصد عدمه أو عدم قصده وهو بديهى البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه وان كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ وهو باطل في العقود { 3 } لما تقدم ان العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود ] الثالث: في انه في المقام هل يكون اصل حاكم عليه. وبعبارة اخرى: هل يجري استصحاب بقاء علقة المالك الأول ام لا؟ { 1 } اما الموضع الاول: فالمصنف قدس سره ذهب الى ان اللزوم والجواز من الاحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب. واستدل له بوجهين: { 2 } احدهما: ان الملكية ليست من الامور الواقعية أو التعبدية الشرعية حتى يقال انا لا نعرف حقيقتها، بل هي امر اعتباري يعتبرها المتعاقدان وعليه فحيث نرى بالوجدان والحس ان انشاء الملك في البيع والهبة على نهج واحد فيستكشف من ذلك اتحاد حقيقة الملك. { 3 } الثاني: ان اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فاما ان يكون التخصص بجعل المالك أو الشارع. فان كان الأول لزم التفصيل بين اقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وعدمه، وهو بديهي البطلان لعدم دخل قصد المالك في الرجوع وعدمه. وان كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، وهو باطل في العقود.

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق جلد : 3 صفحه : 82

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست